قرار الحكومة السويدية انحراف وخطأ خطير

في وقت مبكر من سبتمبر 2015، قدم أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي مشروع قانون للاعتراف بجبهة البوليساريو. للتذكير في ديسمبر 2012، قد تم التصويت على قانون في هذا الاتجاه ولكن تم رفضه من قبل الحكومة آنذاك.
الاعتراف الأخير بجبهة البوليساريو من قبل الحكومة السويدية هو انحراف وخطأ خطير على أكثر من صعيد. أولا، ليس لدى هذه الحكومة فهم شامل لقضية الصحراء المغربية. ثانيا تعتبر جبهة البوليساريو منظمة إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة. وقد تبين ذلك من خلال بيانات المراكز الأمريكية والأوروبية للدراسات الاستراتيجية والصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست ودايلي بيست اللتان تتمتعان بمصداقية كبيرة .
فقد أصبحت الأراضي المحتلة من قبل جبهة البوليساريو فضاء خصبا للاتجار بالأسلحة وتنامي الجماعات الجهادية لدرجة أن الحكومة اليابانية قد أوردت البوليساريو على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية.
والآن ينبغي للحكومة المغربية والمجتمع المدني أن يشرحا للحكومات السويدية والأوروبية أن نزاع الصحراء المغربية المفتعل تم فرضه على مشروعية المغرب من قبل الجزائر لعرقلة التنمية والديمقراطية في المغرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بدلا من بناء مغرب كبير ديمقراطي، قوي وموحد. فنزاع الصحراء هو السبب الرئيسي للخلاف بين البلدين، ونتيجة لذلك أقدمت الجزائر على إغلاق الحدود المشتركة منذ عقدين وعلى إفراغ "اتحاد المغرب العربي" من معناه.
وقد تبنى المغرب مؤخرا الجهوية المتقدمة، وعرض حكما ذاتيا واسعا في الأقاليم الجنوبية الذي تدعمه الأمم المتحدة باعتباره الحل الوحيد لهذه المشكلة لأنه تم رفض استفتاء تقرير المصير في عام 2000 بعدما استنتج المبعوث الأممي في المنطقة جيمس بيكر عدم جدواه.
وكما أبرز جلالة الملك في خطابه في 6 نوفمبر 2014 بمناسبة الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، "سيبقى المغرب في صحرائه وستظل الصحراء في المغرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" . وطمأن الملك المغاربة أن المستعمرة الاسبانية السابقة أي الصحراء المغربية لا يمكن أن تحصل على أكثر من الحكم الذاتي. وأكد الملك محمد السادس أن "اختيار المملكة لفتح الباب أمام التفاوض لن يكون بأي شكل من الأشكال على حساب سيادة المغرب في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن" مبادرة الحكم الذاتي هي الحد الأقصى الذي يمكن للمغرب أن يقدمه".
وسوف لن يقبل المغرب أبدا المساومة على سيادته في صحرائه أو أن يكون ضحية أو رهينة لبعض التيارات الفكرية وتضارب المصالح بين بعض جماعات الضغط أو الأطراف الدولية.
وبشهادة غالبية الملاحظين الدوليين فالمغرب من البلدان العربية القليلة الذي يحتدى بها في المنطقة بانفتاحه على الغرب وسيره في طريق الديمقراطية والتنمية المستدامة ومحاربته للتطرف والإرهاب. و كان دائما ولا يزال بلدا صديقا للسويد تربطهما علاقات اقتصادية ودبلوماسية مثينة. وكان الأجدى بحكومة السويد الحالية القيام بما يلزم لتوطيد هذه العلاقات الثنائية بدل الاعتراف بكيان وهمي قد ينتج عنه قطع العلاقات بين البلدين وعدم الاستقرار في المنطقة.
ولا يخفى على أحد أن المغرب (ملكا وحكومة وشعبا) متشبث غاية التشبث بصحرائه ولا يمكن لقرار طائش وخاطئ مثل قرار الحكومة السويدية أن يزعزع إيمانه بمشروعية قضيته الوطنية أو أن يزعزع استقراره لأن المغرب دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا وقوية بصمود شعبها ضد خصوم وحدته الترابية.
لتعزيز وحدة أراضيه، يجب على المغرب تقوية الجبهة الدبلوماسية، ومواصلة السير على طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة من طنجة إلى الكويرة.
*رئيس مركز جنوب شمال لحوار الثقافات والدراسات حول الهجرة، و باحث في الدراسات الثقافية والنوع الاجتماعي بالمغرب. ومن بين مؤلفاته الحديثة "المهاجرون المغاربة في أوروبا" (نيويورك) و"التعددية الثقافية والديمقراطية في شمال أفريقيا" (لندن).