"شهيّة" الأسر المغربية تنفتح على الاقتراض خلال العام الجاري

أظهرت المذكرة الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب، حول الأوضاع المالية بالمملكة إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، تباين أداء سوق العقار حسب القطاعات. ففي الوقت الذي شهدت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا عرفت القروض المقدمة للشركات تراجعا، وبصفة عامة فإن سوق القروض بالمغرب مازال يعيش على إيقاع التراجع، وهو الوضع الذي يعتبر محبطا بالنسبة للمؤسسات البنكية.
وقال بنك المغرب إن وتيرة نمو القروض ذات الطابع المالي قد تراجعت من 12.5 بالمائة إلى 10.7 بالمائة، والأمر نفسه بالنسبة لقروض العقار التي تراجع نموها من 3 بالمائة إلى 2.9 بالمائة، في المقابل حافظت وتيرة نمو قروض الاستهلاك على المستوى نفسه دون تغيير، وبقيت في حدود 5.6 بالمائة مقارنة مع شهر يوليوز. وحدها قروض التجهيز تمكنت من الرفع من نسبة نموها من 1.6 بالمائة خلال إلى 2.1 بالمائة.
وحسب طبيعة القروض الممنوحة، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.4 بالمائة؛ وذلك راجع إلى نمو القروض الممنوحة للأسر من 3.5 بالمائة إلى 4.1 بالمائة، بينما انخفضت نسبة القروض الموجهة للشركات غير المالية بنسبة 2.5 بالمائة، علما أنها قبل شهرين كانت قد سجلت نسبة تراجع في حدود 2.5 بالمائة. وكانت أعلى نسبة انخفاض هي المسجلة على مستوى القروض الممنوحة للشركات غير المالية، وذلك بنسبة 12.1 بالمائة.
وفسر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني ارتفاع إقبال الأسر على القروض بكون الأبناك تلجأ دائما إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض الاستهلاك، بينما تلجأ المؤسسات المالية إلى تعسير إجراءات حصول الشركات على القروض، لأنها قروض ضخمة من حيث حجمها ويتم توجيهها إلى الاستثمار.
ولفت الكتاني إلى أن الأبناك تحاول ما أمكن التقليص من مخاطر أنشطتها وتعلم أن نسبتها منخفضة في منح القروض الاستهلاكية، عكس القروض لفائدة الشركات.
واعتبر الكتاني أن السنة الفلاحية الجيدة "فتحت شهية" الأسر على الاستهلاك والاقتراض، لأن الجميع ينتظر أن ترتفع مداخيله بعد تحقيق موسم فلاحي جيد، خصوصا وأن قطاع الفلاحة يشغل أكثر من 40 بالمائة من الساكنة النشيطة، وأردف أنه في مناسبة عيد الأضحى لوحده يتم ضخ حوالي 10 مليارات درهم في القرى عبارة عن حجم مبيعات الأغنام، "وهذا أمر يحث الناس على مزيد من الاستهلاك".