استنفرت قروض العقار المجموعات البنكية المغربية التي تراجع معدل نموها في شهر غشت من 3 في المائة إلى 2.9 في المائة.وقال مصدر موثوق إن انخفاض معدل القروض بهذه النسبة وإلى هذه الدرجة شكل ناقوس خطر لدى أهم المجموعات البنكية المغربية التي عاشت على إيقاع تدني مستويات هذه القروض منذ انتهاء الفترة الزاهية لقطاع العقار الممتدة إلى سنوات 2010، وذلك ارتباطا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على أرقام ومعاملات الطلب المتراجعة بسبب الإحجام الكبير عن شراء المنتوجات العقارية خاصة من طرف أبناء الجالية المغربية بالخارج الذين يشكلون عماد المستفيدين من المنتوج العقاري الوطني. ووفق المصدر ذاته فإن المجموعات البنكية المغربية تسارع الوقت في محاولة لإعادة قروض العقار المالية المسلمة إلى الأفراد كما إلى المقاولات، (إعادتها) إلى سابق عهدها، بمعنى أنها أصبحت في بحث جاد لاستمالة زبناء قروض العقار، خصوصا أمام "الهيمنة" الميدانية التي تبسطها قروض الاستهلاك على إجمالي القروض شهرا بعد آخر، مؤكدة أن قروض الاستهلاك والطلب الداخلي للأسر يشكلان الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني عن طريق مساهمتهما الإيجابية في الناتج الداخلي الخام. ولتشجيع الإقبال على قروض العقار، أكد المصدر المذكور على أن عددا من المجموعات البنكية المغربية، خصوصا منها تلك التي تعتبر فروعا لمؤسسات مالية فرنسية تنشط بالمغرب، عمدت انطلاقا من الأسابيع القليلة الماضية إلى تقديم "تسهيلات" على فوائد القروض الخاصة بالعقار، حيث خصصت نسبة فائدة ثابتة في 4.5 في المائة، وهي نسبة قد تنخفض إلى ما دون 4 في المائة، أي إلى 3.9 في المائة إذا ما تعلق الأمر بشراء عقار يدخل في إطار البرامج العقارية لمقاول من المقاولين الشركاء. نفس الأبناك عملت على تقديم تسهيلات أخرى تتعلق بالنسبة للفائدة المتغيرة حيث عمدت إلى تحديد نسبة تتفاوت ما بين 3.5 و5.5 في المائة تحديدا بشكل مسبق باتفاق مع الزبون، وذلك في الوقت الذي يحدد فيه بنك آخر ذو رساميل فرنسية كذلك نسبة فائدة لا تقل عن 4.5 في المائة، علما أن إحصائيات بنك المغرب تتحدث عن معدل متوسط لقروض العقار في السوق الوطنية إجمالا بلغت نسبته قرابة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2015، وبالضبط 5.92 في المائة، كما أشارت إلى ذلك الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير. وبينما أظهرت المذكرة الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب، حول الأوضاع المالية بالمملكة إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، تباين أداء سوق العقار حسب القطاعات، مؤكدة أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا، في الوقت الذي عرفت فيه القروض المقدمة للشركات تراجعا، وإن كان سوق القروض بالمغرب بصفة عامة مازال يعيش على إيقاع التراجع، وهو الوضع الذي يعتبر محبطا بالنسبة للمؤسسات البنكية. وهو ما تؤكده ذات المذكرة بالتأكيد على أن وتيرة نمو القروض ذات الطابع المالي قد تراجعت من 12.5 بالمائة إلى 10.7 بالمائة، والأمر نفسه بالنسبة لقروض العقار التي تراجع نموها من 3 بالمائة إلى 2.9 بالمائة، في المقابل حافظت وتيرة نمو قروض الاستهلاك على المستوى نفسه دون تغيير، وبقيت في حدود 5.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز، وذلك في الوقت الذي تمكنت قروض التجهيز، وحدها من الرفع من نسبة نموها من 1.6% إلى 2.1%.. وحسب طبيعة القروض الممنوحة، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.4 بالمائة؛ وذلك راجع إلى نمو القروض الممنوحة للأسر من 3.5 بالمائة إلى 4.1 بالمائة، بينما انخفضت نسبة القروض الموجهة للشركات غير المالية بنسبة 2.5 بالمائة، علما أنها قبل شهرين كانت قد سجلت نسبة تراجع في حدود 2.5 بالمائة. وكانت أعلى نسبة انخفاض هي المسجلة على مستوى القروض الممنوحة للشركات غير المالية، وذلك بنسبة 12.1 بالمائة. ويتم تفسير ارتفاع إقبال الأسر على القروض بكون الأبناك تلجأ دائما إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض الاستهلاك، بينما تلجأ المؤسسات المالية إلى تعسير إجراءات حصول الشركات على القروض، لأنها قروض ضخمة من حيث حجمها ويتم توجيهها إلى الاستثمار. الأكثر من ذلك فإن الأبناك تحاول ما أمكن التقليص من مخاطر أنشطتها وتعلم أن نسبتها منخفضة في منح القروض الاستهلاكية، عكس القروض لفائدة الشركات.
