مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية

صادق مجلس النواب، في جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، بإجماع النواب الحاضرين على "مشروع قانون تنظيمي رقم 33.15 يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية".

وينص المشروع على أنه يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. ويسري هذا التحالف على الصعيد الوطني. ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات.


كما ينص المشروع بالخصوص على أنه يجب على الاحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع لدى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل يسلم فورا، تصريحا بالتحالف يوقعه المسؤولون على الصعيد الوطني عن الأحزاب المؤلفة للتحالف، يبين الانتخاب أو الانتخابات المشمولة بالتحالف.

وشدد المشروع على ان يتم إيداع التصريح بالتحالف قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ولا يمكن الانسحاب من هذا التحالف خارج هذا الأجل.

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب في ذات الجلسة العامة بإجماع النواب الحاضرين على "مشروع قانون تنظيمي رقم 32.15 يقضي بتغير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

وأوضح وزير الداخلية محمد حصاد، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا المشروع يتوخى ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الترابي للمملكة على إثر اعتماد التقسيم الجهوي الجديد التي تم بموجبه تقليص عدد الجهات من 16 جهة الى 12 جهة.

وذكر الوزير أنه أصبح من اللازم، مسايرة للتقسيم الجهوي الجديد، إعادة النظر في مقتضيات المادة السالفة الذكر بالتنصيص على الجهات الجديدة وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة تشريعية برسم كل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس المذكور مع الاحتفاظ بالعدد الإجمالي للمقاعد المخصص حاليا لكل هيئة ناخبة.

وقال إنه تم تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة عوض التوزيع الحالي الذي يخصص لكل مجلس جهوي عددا من المقاعد تتراوح بين مقعد واحد وثلاث مقاعد وذلك رغبة في تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة إعمالا لمبدأ الإنصاف بين الجهات المنصوص عليه في الدستور.

وأضاف أن المشروع ينص على إعادة توزيع المقاعد بين الجهات طبقا لأحكام الدستور وبالتناسب مع عدد سكان كل جهة استنادا للإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2014 بهدف ملاءمة توزيع عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية الأخرى من جماعات وعمالات وأقاليم على ضوء التقسيم الجهوي الجديد.

وينص مشروع القانون التنظيمي على ان مجلس المستشارين يتألف من 120 يتوزعون على 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية ينتخبون على صعيد جهات المملكة و 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية و 8 اعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الاكثر تمثيلية، و 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.