رصيف الصحافة: العدالة الأمريكيّة تعيد النظر بملفّ "بترول تالسينت"

مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "الصباح"، التي كتبت في إصدارها الجديد أن محكمة "نيو أورليانز" الفيدرالية برأت القضاء المغربي من التحيز وعدم الاستقلالية في ملف "بترول تالسينت"، بعد الاستئناف الذي تقدم به الطرف المغربي ضد حكم صادر عن محكمة تكساس بالاعتماد على إفادات جون بول ديجوريا، رجل الأعمال الأمريكي، بأن المحكمة التجارية للبيضاء لم تكن محايدة في اتهامه بالنصب في تعامله مع شركة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الملكية. وأضافت الورقية أن المحكمة الفيدرالية تلقت أمرا بإعادة فتح الملف مع الأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر عن تجارية البيضاء، لأن القضاء المغربي ليس فيه ما يبرر الحكم بانحيازه أو عدم استقلاليته أو وعدم خضوعه للضمانات المسطرية المتبعة من قبل القضاء الأمريكي.
وفي الورقية ذاتها ورد أن دائرة الصراع بين الداخلية و"حزب الميزان" اتسعت إثر صدور قائمة بأسماء المنتخبين المتهمين باستعمال المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، التي حصل فيها الحزب على حصة الأسد، ووصل الأمر حد اتهام الولاة والعمال بالارتشاء.
وجاء في "الصباح" أن غرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة أدانت دركيين بعقوبة حبسية، مدتها شهر لكل منهما، إثر ظهورهما يتلقيان رشوة في شريط مسجل، فجّره القناص المعروف ب"الوحش" الذي أطاح ب22 دركيا على الصعيد الوطني.
"المساء" قالت إن قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة عرف وفاة ثمانية مواليد جدد، في الفترة ما بين 4 و6 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب النقص الحاد في التجهيزات والأدوية والعنصر البشري بالقسم المذكور، بحيث لا يضم هذا الأخير سوى ممرضة واحدة تنتقل بين المواليد الجدد والرضع الذين يخضعون للعلاج.
وفي خبر آخر، بالمنبر الورقي ذاته، جاء أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رفض استقالة عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للتفرغ إلى تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية. وأضافت أن بنكيران أصرَّ على بقاء العماري في منصبه ما دام لم يبق في عمر الحكومة الحالية غير سنة.
ونشرت "المساء" كذلك أن مؤسسات حساسة بالمغرب تستعين بأجهزة لكشف مستهلكي المخدرات بين موظفيها، ويتعلق الأمر بجهاز متطور لكشف استهلاك المخدرات له خاصية الكشف عن 25 مادة مخدرة، منها النيكوتين والحشيش والكوكايين والأقراص الطبية المهلوسة بكل أنواعها، من خلال تحليل يستغرق خمس دقائق. وسيوزع الجهاز على مصالح المراقبة بالمؤسسات الحساسة بالمغرب، وسينطلق العمل به ابتداء من السنة المقبلة، وسيساعد في مراقبة الأشخاص المكلفين بمهام حساسة أو مسؤولين عن سلامة عدد كبير من الأشخاص (ربان طائرة، سائق سيارة تابعة لمؤسسة حساسة، سائق قطار..)، أو الأفراد الذين يقومون بمزاولة أعمال ذات حساسية أو يستعملون مواد خطيرة (سائق شاحنة بترولية أو مشغل رافعة..).
"الأخبار" أفادت بأن عون سلطة بعمالة الخميسات، تابع لميزانية الإنعاش الوطني، طالب عامل الإقليم بالتدخل قصد إدماجه في الميزانية الإقليمية بعدما قضى حوالي 15 سنة في الخدمة كعون بالإنعاش الوطني، راسل خلالها العديد من الجماعات القروية، كما كاتب مصالح العمالة لعشرات المرات، إلا أنها اكتفت بتطمينه عبر وعود لم تجد طريقها إلى التفعيل منذ سنة 2003، تضيف المادة الصحافية.
وذكرت اليومية ذاتها أن برلمانيين وردت أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين ب"الفساد الانتخابي" توصلوا بقرارات صادرة عن قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف، تقضي بمنعهم من مغادرة النفوذ الترابي لمدن إقامتهم، ما يعني منعهم ضمنيا من حضور الجلسة الافتتاحية لغرفتي البرلمان، في حين تم استدعاء بعض المتهمين للمثول أمام قاضي التحقيق تزامنا مع الجلسة، فيما تم تحديد يوم 13 أكتوبر موعدا للتحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم. ووفق ما ورد في اليومية ذاتها فإن ورود اسمي برلمانيين من حزب الPJD ضمن لائحة المتهمين باستعمال الأموال لشراء الناخبين الكبار في انتخابات مجلس المستشارين، تسبب في حرج لقيادة الحزب الحاكم، إذ سارعت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة في اتخاذ قرار تجميد عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون، اللذين ورد اسماهما في اللائحة السالفة الذكر.
وفي موضوع آخر، كتبت "الأخبار" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية من محكمة الاستئناف، بمدينة سطات، استمعت إلى حميد الزاتني بصفته مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية عن حزب "المصباح"، وذلك في شأن مكالمتين هاتفيتين، بحسب بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، بخصوص الاشتباه باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
الختم من "أخبار اليوم" التي أوردت أن التعديل الحكومي الأخير بتعيين السكوري سيكون التعديل الوحيد في حكومة بنكيران، فيما سيحتفظ عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، وإدريس الأزمي، عمدة فاس، بمنصبيهما الوزاريين, إذ قال مصدر من حزب "المصباح" للجريدة إن عمدتي الدار البيضاء وفاس بحاجة، في بداية مهامهما، إلى البقاء في صفوف الحكومة، لأن من شأن ذلك أن يساعدهما على تذليل العقبات التي قد تواجههما بالعموديّة.