الشرطة تعزز انخراطها باستراتيجية محاربة الرشوة

في سياق انخراط الإدارات العمومية في جهود مكافحة آفتي الرشوة والفساد، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مجموعة من المخططات القطاعية التي تراعي ضرورة الاستجابة العملية لانتظارات المواطنين من الخدمات الأمنية، في ظل الاحترام التام لمبادئ الشفافية والنزاهة التي تحكم الوظيفة الشرطية.
ومن جملة المشاريع التي تروم مصالح الأمن تحقيقها، حسب بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، يأتي "ترسيخ إرادة مكافحة الرشوة وترسيخ النزاهة؛ والذي يتعلق بوضع نظام معلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، باعتبارها الحلقة الأساسية ضمن منظومة عمل المرفق العام الأمني".
ويهدف هذا النظام، يضيف البلاغ، إلى "ضبط العلاقة بين المواطن ومصلحة الشرطة، عبر الجمع بين العصرنة والفعالية في تدبير الأغراض الإدارية للمواطن من ناحية (الشكايات، الوثائق الإدارية)، وتدعيم آليات الرقابة والتتبع الخارجي والداخلي، من خلال تسهيل عملية الولوج إلى الملفات المعروضة على مصالح الأمن وتتبع معالجتها من ناحية أخرى، تماشيا مع الحق في الولوج إلى المعلومة المكفول دستوريا".
وأشار بلاغ إدارة الأمن الوطني إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المركزية والجهوية، تعمل "على بلورة رؤية جديدة لشروط الاستقبال والتوجيه لفائدة المرتفقين، وذلك بوضع ميثاق يهدف إلى تحفيز موظف الشرطة على توفير الظروف الجيدة لولوج المواطنين إلى المرفق العام الأمني، وتوجيههم والاستجابة الفعالة لمتطلباتهم، دون إغفال أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح المؤسساتي على كل مكونات المجتمع وحساسياته، من خلال تدعيم استعمال تقنيات التواصل الحديثة (إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، التواصل عبر الشبكات الاجتماعية)، وكذا فتح قنوات التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ووسائل الإعلام".
إلى ذلك تعتزم المصالح الأمنية فتح ورش تطوير أساليب عملها، وفق المعايير المعتمدة دوليا، وذلك عبر تبني الوسائل والتقنيات الرقمية الحديثة في توثيق وتسجيل التدخلات الأمنية، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمساطر القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مصداقية وشفافية العمل الأمني، من خلال احترام الضوابط المهنية من جهة، وفرض احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحصين ممارسة الحريات من جهة ثانية.
كما اعتبر البلاغ أن انخراط الأمن الوطني ضمن الإستراتيجية الوطني لمكافحة الرشوة "أكبر دليل على إرادة تبني مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة ضمن عمل مصالح الأمن كافة، مع ما يقتضيه هذا الالتزام من متطلبات مهنية وقانونية ومادية".
إلى ذلك وصلت الكلفة المادية للمخططات القطاعية التي تبنتها مديرية الأمن الوطني إلى ما يفوق 23.6 مليار ستنيم، دون ذكر التكلفة البشرية والكفاءات المهنية التي يجب تسخيرها لضمان تحقيق أهداف هذه المشاريع المسطرة.