ما يزال الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب يخوض معركة "الأمعاء الفارغة"، لليوم التاسع على التوالي، احتجاجا على قرار منعه من السفر، وسط تحركات اللجنة الوطنية للتضامن معه التي التقت، مساء أمس الأربعاء، بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمناشدته التدخل في الملف. وفي هذا الإطار، قال سليمان الريسوني، رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب، في حديث مع هسبريس، إنه تمت خلال اللقاء مناشدة الرميد التدخل لدى الجهات المعنية من أجل حل المشكل، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات أوضح أن موقعه لا يمكنه من التدخل، خاصة وأن الملف بيد النيابة العامة ووزارة الداخلية. وفي الإطار نفسه، أوضح المتحدث أن الرميد عبر عن تفهمه لوضعية منجب، إلا أنه أبرز أن منصبه كرئيس للنيابة العامة يمكنه فقط من مطالبة الوكيل العام للملك بفتح دعاوى قضائية، ولا يمكنه من المطالبة بإغلاقها. وأوضح الريسوني أن لقاء اللجنة بالرميد انتهى بمطالبته بأن "يدعو من بيدهم الملف إلى إعمال عين العقل والحكمة حتى لا تتفاقم الحالة الصحية لمنجب ويكون للأمر مضاعفات سلبية على صورة المغرب"، حسب تعبير الريسوني. على صعيد آخر، التقى أمس الأربعاء كل من عبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمان بنعمر، وعبد العزيز النويضي، محامو منجب، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وفي هذا الإطار أوضح بنعمر أنه تم رفع طلب كتابي إلى السلطات المعنية لتقديم نسخة من قرار منع منجب من السفر، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، على اعتبار أن الأمر يدخل في إطار سرية البحث الذي ما يزال قائما. كما أشار المتحدث إلى أن من بين المطالب التي تم تقديمها في العريضة التي رفعت للوكيل العام للملك، رفع قرار المنع من السفر، إضافة إلى شكاية تتضمن كل المضايقات التي تعرض لها منجب في الآونة الأخيرة. وأوضح بنعمر، في حديث مع هسبريس، أن الوكيل العام للملك قدم وعودا بتقديم جواب كتابي على مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم تسريع البحث في قضية منجب. وكان منجب قد بدأ إضرابه عن الطعام منذ السابع من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب منعه من السفر قصد المشاركة في مؤتمر دولي ينظم في أوسلو بالنرويج. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد قالت إن قضية رئيس جمعية "الحرية الآن"نابعة من خضوعه، لمسطرة إغلاق الحدود تبعا لأوامر قضائية بسبب تحقيقات تهم "خروقات مالية"، تعود إلى فترة تسييره مركز ابن رشد للدراسات والتواصل.
