كُتُبيون مهددون بالسجن جراء تأخر مستحقات "مليون محفظة"

بعد 8 سنوات من انطلاق المبادرة الملكية "مليون محفظة"، الموجهة للأسر المعوزة بالوسطين القروي والحضري، بدأت بعض المشاكل تطفو على السطح، حيث تعالت أصوات الكُتُبيِّين المغاربة، مطالبة بالإفراج عن مستحقات الموسمين الدراسيين 2016/2015 و2015/2014، والمقدرة بملايير السنتيمات، التي لا زالت في عهدة جمعيات "دعم مدرسة النجاح"، التابعة ل"الجمعية المغربية لدعم التمدرس".
كُتبيو تنسيقية جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، أكدوا أن مستحقاتهم لم تُسوَّ إلا بنسبة 60 في المائة بالنسبة للسنة الدراسية 2015/2014، و0% من مستحقات الموسم الدراسي الجاري 2016/2015.
وطالب الكُتبيون المساهمون في توفير ملايين المحافظ ومُستلزماتها، والتي استفاد منها في الموسم الدراسي الحالي 3 ملايين و909 آلاف و895 تلميذا وتلميذة، المسؤولين المغاربة بالتدخل الفوري للإفراج عن أموالهم، بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد الديون المتراكمة لدور النشر ومختلف الممونين؛ ما قد تترتب عنه عواقب خطيرة تصل إلى السجن.
وقال جبران عزيز، مسير مكتبة "مجموعة جبران" بالدار البيضاء، إن الأموال التي تصرف على المبادرة الملكية تقدر ب 36 مليار سنتيم سنويا، موضحا أن عقد الاتفاق الذي يجمع كتبيي المغرب بجمعيات "دعم مدرسة النجاح"، التابعة ل"الجمعية المغربية لدعم التمدرس"، يقضي بتسوية مستحقات الكتبيين بنسبة 70 بالمائة خلال شهر أكتوبر، و30 بالمائة تسوى قبل متم شهر دجنبر من كل سنة دراسية.
وأفاد جبران، في حديث لجريدة هسبريس، بأنه، وبالرغم من التزام الكتبيين بما جاء في بنود عقد الاتفاق، فإن الجمعية الأم لم تفِ بوعودها، ولم تقم بسداد ما عليها من أموال، مؤكدا أن أشخاصا كثيرين مهددون بالسجن؛ لأن صبر الناشرين ومختلف المتدخلين في العملية سينفذ حتما.
من جهته، أكد أحمد كريمي، المدير المكلف بالدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن المبادرة تُنفذ منذ انطلاقها بطريقة سلسلة وسليمة، ويتم تأطيرها بمذكرة وزارية منظمة، موضحا أن مستلزمات "مليون محفظة" يتم اقتناؤها على مستوى المؤسسات التعليمية من النسيج الكُتبي المحلي، بشكل قريب من المؤسسات التعليمية، وفقا لمساطر مضبوطة.
وأفاد كريمي، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن جميع السنوات الماضية، ومنذ الموسم الدراسي 2008/ 2009، سنة انطلاق المبادرة الملكية، إلى غاية 2014، كان الكُتُبيون يتوصلون بمستحقاتهم كاملة وفق عقد الاتفاق وبدون أدنى إشكال، موضحا أن السنة الماضية عرفت عقد اجتماع مركزي برئاسة وزيري التربية الوطنية والمالية، من أجل تسريع أداء 40 في المائة المتبقية من مستحقات الكتبيين في بعض الأكاديميات بالمملكة، حيث تمت مراسلة الجهات المساعدة في التمويل، "على أن نقوم بتحويل الأموال بمجرد التوصل بها"، وفق تعبير المتحدث.
وبخصوص السنة الحالية، أبرز كريمي أن الخطوات المعمول بها عند التزويد بالمحافظ في شهر شتنبر، تتمثل في تجميع المعطيات على مستوى النيابة، ثم الأكاديمية، وترفع للإدارة المركزية، حيث يتم تحويل الأموال والمستحقات لكل الجهات التي توفر مستلزمات المبادرة فور التوصل بشطر المساهمة.
جدير بالذكر أن المبادرة الملكية يتم تمويلها أساسا من الاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساهمات كبريات المجموعات الاقتصادية المغربية، والجماعات المحلية والهيآت والجمعيات ذات المصداقية. وسطرت المبادرة من ضمن أهدافها تعميم التمدرس وضمان التحاق جميع الناجحين في الشهادة الابتدائية بالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي، ودعم الأسر المحتاجة.