النساء الحركيات ينددن ب"هجمات الحركة التصحيحيّة"

أعلنت جمعية النساء الحركيات عن "تنديدها، بقوة، بالخرجات غير المسؤولة والهجمات غير المبررة لما يسمى: الحركة التصحيحية"، وذلك ضمن بيان أصدرته، وتوصلت به هسبريس، تعبر ضمنه الجمعية عن تشبثها، ومساندتها المطلقة، لقياديي حزب الحركة الشعبية، "على رأسهم امحند العنصر، الأمين العام الشرعي لحزب الحركة الشعبية، والذي انتخب بالإجماع من طرف أعضاء المؤتمر الثاني عشر"، وفق الصياغة.
"السيدة المرابط لم تعد تربطها بالجمعية أية علاقة، ولا يحق لها القيام بأي إجراء يتعلق بالجمعية، ولا يمكنها التوقيع بصفتها رئيسة الجمعية، حيث سبق أن قدمت استقالتها في شهر يونيو الأخير" يزيد المصدر.
وقالت جمعية النساء الحركيات إنها تلتزم، بصفتها منظمة موازية لحزب الحركة الشعبية، بما يتضمنه القانون الأساسي للحزب، معتبرة أن "كل القضايا يجب أن تطرح وتحل داخل هياكل الحزب، ومن واجب كل مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية، العمل على إشعاع الحزب وتقويته داخليا، وليس تفرقة صفوفه وتشتيتها، وزادت: "المطالبة بالإصلاح لا يمكن أن يكون من أشخاص استقالوا، لأنهم يعتبرون خارج الحزب ولا علاقة لهم به، بل منهم من ترشح باسم حزب آخر في الاستحقاقات الأخيرة. إنه العبث السياسي في أسوأ مظاهره".
وذكر التنظيم أن "القانون الأساسي لحزب الحركة الشعبية واضح في كيفية الإصلاح، واتخاذ القرارات الضرورية عندما تستدعي ذلك ظروف معينة ذلك، إذ ينص القانون على جمع توقيعات ثلثي المجلس الوطني، وأن يكون التوثيق بطريقة قانونية، ثم يتم رفع الطلب إلى الأمين العام للحزب، والذي يمكنه حينها أن يدعو إلى مؤتمر استثنائي"، معتبرا أن "المؤتمر الاستثنائي يتم مع الأمين العام للحزب، وليس ضده، ومع مناضلي ومناضلات الحزب الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير، وفق القانون الداخلي المصادق عليه من لدن المجلس الوطني، كما أعلنت نساء الحركة الشعبية "خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن وحدة الحزب، وتقوية هياكله من أجل ترسيخ الديمقراطية، وبناء المؤسسات، في ظل دولة الحق والقانون" بناء على بيانها.