أربع مختبرات لاشتغال الأمن الوطني ضدّ الجرائم المعلوماتيّة

استأثر موضوع الحكامة بقطاع الأمن وحماية المعطيات الشخصية باهتمام عدد من المسؤولين والباحثين في هذا المجال، خلال يومين دراسيين نظمهما مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث أجمع المتدخلون على ضرورة حماية هذه المعطيات في ارتباطها مع مسألة حقوق الإنسان.
عن المديرية العامة للأمن الوطني، تحدثت ليلى الزوين بشأن إستراتيجية الشرطة في مجال حماية المعطيات الشخصية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، حيث أكدت أنه تم خلق هيآت متخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية، من خلال تكوين خلايا جهوية بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون، وأخرى منتشرة على صعيد التراب الوطني.
في إطار هذه الإستراتيجية الوطنية، أوضحت المسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم خلق أربعة مختبرات من أجل خدمة الأهداف التي تطمح المديرية إلى تحقيقها في مجال محاربة الجرائم المعلوماتية.
وعن الموارد البشرية التي جندتها المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت ليلى الزوين أنه قد تم توظيف مختصين من مختلف المجالات، إداريين ومهندسين ومختصين في المجال المعلوماتي، "يتمتعون بتكوينات محددة في تقنيات محاربة هجمات القراصنة على المستوى التقني وعلى مستوى الشرطة القضائية"، تضيف المتحدثة.
وبخصوص المختبرات الأربعة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقول الزوين إنه تم تجهيزها بعدد من المعدات المتطورة على الصعيد العالمي، من أجل محاربة الجريمة المعلوماتية، وذلك "نظرا لانتشارها الكبير وسهولة اقترافها عبر الارتباط بشبكة الإنترنت".
وأكدت المسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني أن أبرز مجالات الاشتغال تهم حماية المعطيات الشخصية، والعمليات الإرهابية عبر الإنترنت، والنصب والاحتيال من خلال سرقة المعطيات البنكية، بالإضافة إلى الابتزاز.
في مقابل ذلك، أكد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في تصريح لهسبريس، أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحى يحتل مكانة مهمة في العالم، نظرا للمخاطر التي تكمن من وراء استعمال هذه المعطيات في الإساءة للأشخاص المعنيين، والأعمال الإجرامية وتبييض الأموال والإرهاب، وغيرها من الجرائم.
واعتبر بلكوش أن هذا الموضوع يشكل انشغالا دوليا، خاصة مع بروز عدد من القضايا ك"ويكيليكس"، كما يطرح لدى الحقوقيين عددا من الإشكالات، مما يستدعى التفكير في كيفية ضمان الأمن، وفي الوقت نفسه احترام حقوق الإنسان.
وشدد المتحدث ذاته على أن التطور التكنولوجي أضحى يفرض نفسه بشكل كبير، مما يحتم على الفاعلين إيجاد حلول لمسألة حماية المعطيات الشخصية، خاصة مع انتشار الإنترنت بنسبة تفوق 35 في المائة، وفق الأرقام الرسمية، "نحن في ثورة ويجب أن نفكر في كيفية تدبير هذا المعطى من خلال إيجاد ضمانات مسطرية وقانونية ووعي مجتمعي بهذه التحديات"، يؤكد بلكوش.
نادية السبتي، مسؤولة القطب القانوني باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قالت إن اللجنة تسهر على تطبيق قانون 08-09، المرتبط بحماية المعطيات الشخصية، والفصل 24 من الدستور، الذي ينص على أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
وأوضحت السبتي أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبحت تمس جميع مكونات المجتمع، خاصة الأشخاص الذين يتم تجميع ومعالجة معطياتهم الشخصية، وهذا ما جعل اللجنة تركز على تحقيق أهدافها من خلال التحسيس الموجه للعموم وفق مقتضيات القانون 08-09.