اتهم سكان دوار السكة، ودوار دراعو، والمنطقة الفيضية بدوار الشانطي، بسيدي يحيى الغرب، السلطات المحلية بكونها تسببت في إقصائهم، وعدم الاستفادة من حقهم في السكن اللائق، جراء ما سموه "الفساد" الذي شاب عملية إعادة إسكانهم، بعد هدم منازلهم السابقة، وعدم منحهم البقع الأرضية التي وعدوا بها. ووقفت جمعيات محلية على الواقع المزري الذي يعيشه أهالي هذه المناطق، حيث اجتمع السكان بممثلي فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي يحيى الغرب، وجمعية الأمل لمستقبل بدون صفيح وبيئة نظيفة، والجمعية المغربية لتخليق الحياة العامة، وجمعية التحدي والتضامن الاجتماعي، وجمعية العهد الجديد للتضامن والحفاظ على التراث الشعبي. وأفادت الجمعيات التي حلت بالحي الصفيحي "دوار السكة"، ضمن بيان توصلت به هسبريس، بأن جل براريك هذا الحي عبارة عن بيوت من مساحة ضيقة جدا، لا تتعدى 4 إلى 6 أمتار مربعة، كما أنها مُسيجة بالورق المقوى "الكارطون"، ما يصعب الحياة داخل هذه الأكواخ القصديرية. وسجل النشطاء أن الكثير من الأطفال تعرضوا إلى عضات الفئران الكبيرة، ولا زالت أعراضها بادية على أجسادهم، حيث تضطر بعض الأسر إلى نقل أبنائهم المصابين لمستشفى سيدي سليمان العمومي، إلا أن بعض الحالات رفضت، بدعوى أن المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب لم يؤد ما بذمته من ديون جراء تدخلات طبية سابقة". واطلع الوفد الحقوقي على أسباب وجود "الحي القصديري الرهيب" بدوار السكة، موردة أن الأمر يتعلق بخدعة تعرض لها سكان الحي الصفيحي، من طرف باشا المدينة، في 20 شتنبر 1989، حين اتخذت السلطات العمومية أمرا بهدم أكواخهم الصفيحية، المتواجدة آنذاك بالقرب من خط السكة الحديدية بمدينة سيدي يحيى. ووفق المصدر عينه، فإن تم وعد السكان بمنحهم بقعا أرضية، وإعادة إسكانهم بعد أقل من ثلاثة أشهر، ليقوم سماسرة العقار وبعض المفسدين، بتفويت البقع لأشخاص من خارج قاطني ''دوار السكة''، كما عمت العملية مظاهر الرشوة والابتزاز، فيما تصاعد عدد الوافدين على الحي الصفيحي، لينتقل عدد البراريك من 50 إلى 297. وأخبر السكان الوفد الحقوقي، بإشراف الناشط عبد الإله الخضري، بأنهم في دوار السكة، ودوار دراعو، والمنطقة الفيضية، أجبروا على هدم محال سكناهم، بأوامر شفوية، دون أن يحصلوا على وثيقة تثبت قرار الهدم الصادر عن السلطات المحلية، كما طلبوا منهم تعبئة مطبوعات إعادة الإسكان، دون أن يتحقق لهم ذلك، منذ أكثر من 25 عاما". واتفقت الجمعيات المحلية على اتخاذ الخطوات العملية المناسبة لإعداد ملف مطلبي، والتواصل مع المسؤولين، بغية محاربة الفساد والتهميش الممنهج للسكان، ومساعدة السلطات لرفع المعاناة الرهيبة التي يكابدها سكان دواوير السكة، دراعو، والمنطقة الفيضية بسيدي يحيى الغرب. وطالبت الجمعيات ذاتها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بمباشرة تحقيق دقيق في أوضاع الأحياء الصفيحية بسيدي يحيى الغرب، والعمل على إعادة إيواء أولئك السكان، فضلا عن محاربة المفسدين، من السماسرة ومافيا العقار، الذين يسعون للإثراء على حساب معاناة المواطنين المقهورين بتلك المنطقة".
