المحكمة ترفض دعوى دفاع منجب المتعلقة ب"الاعتداء المادي"

قرر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، رفض الدعوى التي رفعها الحقوقي والمؤرخ، المعطي منجب، ضد النيابة العامة بتهمة "الاعتداء المادي"، معللا قراره هذا بكون طلب دفاع منجب تم "تقديمه قبل الأوان".
وفي هذا الإطار، علق منجب على هذا القرار قائلا: "لا أنتظر الشيء الكثير من العدالة، كل شيء بيد النظام"، مؤكدا، في حديثه مع هسبريس، أنه سيتابع إضرابه عن الطعام إلى حين استرجاع حقوقه التي وصفها ب"البسيطة".
وكان دفاع منجب، الذي يضم عبد الرحمان بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد العزيز النويضي، قد التمس من المحكمة، خلال مرافعته أمس الثلاثاء في أولى جلسات الدعوى، بتطبيق مقتضيات الفصل 225 من القانون الجنائي في حق الوكيل العام للملك، معتبرا أنه "أخل بمهامه كموظف حكومي وارتكب عملا تحكيميا، مما ينزع عنه صفة النيابة العامة بعد اعتدائه على أحد الحقوق الوطنية، مما يستوجب تجريده من الحقوق المدنية نفسها التي نزعها من منجب".
ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعد أن تجاوز إضراب منجب عن الطعام يومه العشرين، ووسط تضامن واسع مع رئيس جمعية "الحرية الآن" من قبل فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية.
يذكر أن الموقع الأميركي "University world news"، المتخصص في أخبار الجامعات حول العالم، كان قد اعتبر منع منجب من السفر "خرقا للحريات الأكاديمية والفكرية وحرية التنقل"، كما دعت حركة 20 فبراير إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع منجب مساء اليوم بساحة باب الأحد بالرباط تحت شعار "حرية التعبير .. خط أحمر".
حركة 20 فبراير، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، قالت: "ارفعوا أيديكم عن المعطي منجيب وكل الأصوات الحرة بالوطن"، مشيرة إلى أن حركتها الاحتجاجية هذه تأتي "تضامنا مع كل ضحايا الهجوم على حرية التعبير، ومن ضمنهم المعطي منجيب، المضرب عن الطعام منذ 06 أكتوبر، وتنديدا بالهجوم الشرس للنظام السياسي على مكتسبات الشعب المغربي".