عقدت بالمحكمة الإدارية، اليوم، أولى جلسات الدعوى التي رفعها الحقوقي والمؤرخ، المعطي منجب، ضد النيابة العامة، بتهمة "الاعتداء المادي"، حيث شهدت مرافعات دفاع منجب، والذي يضم عبد الرحمان بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد العزيز النويضي، كما عرفت ردود الوكالة القضائية للمملكة. وقال النويضي، في تصريح لموقع هسبريس، إنه تم خلال هذه الجلسة توضيح أن منجب تعرض لما يسمى في القانون ب"الاعتداء المادي"، مشيرا إلى أن قرار منعه من السفر إلى خارج البلاد، يعد "قرارا تحكميا غير مستند إلى أي قانون، ويتضمن مسا بالحريات الفردية". وأفاد الناشط الحقوقي ذاته بأنه تم التطرق إلى قضية رفض النيابة العامة تسليم الدفاع قرار إغلاق الحدود، وهو ما اعتبر "مسا بحق الدفاع"، موضحا أنه "لا يمكن معرفة متى بدأ القرار ومتى سينتهي، ولا أسبابه". وتزامنا مع انعقاد الجلسة، تم تنظيم وقفة تضامنية، شارك فيها العشرات من الحقوقيين، ووجوه سياسية بارزة، للتنديد بما يطال منجب من "تضييق ومنع"، من بينهم حسن بناجح، ومحمد السالمي، وفؤاد عبد المومني، ومحمد الزهاري، ومحمد بوغنبور، وناشطون آخرون. وقال حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، في تصريح لهسبريس، إن ما يتعرض له منجب يعد "استخفافا بحياته وبمصالح الوطن"، مشيرا إلى أن "عدم إصدار أي قرار في قضية منجب، والذي تجاوز 20 يوما من الإضراب عن الطعام، له دلالتان، "الأولى أن الهدف كان في البداية قتله رمزيا ومعنويا، والآن هناك نية للقتل المادي". وزاد بناجح قائلا: "في البداية كان يتم التعلل بأن منجب لا يتجاوب مع استدعاءات الشرطة والقضاء، لكن في أول مرة استدعته الفرقة الوطنية مثل أمامها، مع أن وضعه الصحي لا يسمح"، مردفا: "أتمنى أن يتم تدارك هذا العبث، وأن تتم إعادة الأمور إلى نصابها". وأشار المتحدث إلى أن ما يرتكب في حق منجب، وعدد من الصحافيين وأصحاب الرأي، من تضييق ومنع، ارتفع في الآونة الأخيرة، وهو "ما له انعكاسات على صورة المغرب الذي يحاول المسؤولون أن يقدموه كبلد يتطور في ما يخص حقوق الإنسان، إلا أن الأمر مختلف تماما"، حسب رأيه.
