منظمة دولية تدعو الجيش المغربي إلى إجراءات عاجلة درءاً للفساد

رصد تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية مدى مكافحة الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبر قطاع الدفاع في هذه الدول من بين أكثر القطاعات عرضة للفساد عبر العالم.
وكشف التقرير أن الجيش المغربي واحد من أكثر الجيوش عرضة للفساد في المنطقة، وذلك بعد أن صنف في الخانة "F"، وهي الخانة المخصصة للجيوش الأكثر فسادا، في الوقت الذي حل الجيش التونسي على رأس تصنيف المنظمة، بحلوله في الخانة "D"، المخصصة للجيوش الأقل فسادا بالمنطقة.
التقرير ربط فساد القطاع العسكري في المنطقة بميزانيات الدفاع السرية، وضعف الرقابة، مؤكدا أن ذلك تغذيه الحرب على الجماعات المتطرفة، كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف اختصارا ب"داعش"، والحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى فوضى المليشيات في ليبيا، والحملة الجوية التي تقوم بها قوات التحالف، بقيادة المملكة السعودية، ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
وكشف التقرير أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من المغرب إلى إيران، عدا إسرائيل وفلسطين، قد أنفقت أكثر من 135 مليار دولار من أجل تقوية جيوشها، في حين أن عددا من هذه الدول تفرض طوقا من السرية على الميزانية المتعلقة بهذا القطاع، والذي تعتبره من القطاعات الحساسة.
وفي السياق ذاته، دعت منظمة الشفافية الدولية القوات المسلحة الملكية إلى القيام بإصلاحات جذرية عاجلة للخروج من خطر الفساد، وإلى فتح قنوات الحوار مع المجتمع المدني من أجل الاستفادة من خبراته في بناء النزاهة، والسماح له بالمشاركة في صياغة السياسات الرامية إلى تعزيز الشفافية، لأن "دستور 2011 شدد على الانفتاح والمساءلة"، تقول المنظمة.
وخلال تطرقه للمغرب، أكد التقرير أنه لا يتوفر على أي لجنة تشريعية متخصصة في مجال ممارسة الرقابة على سياسات الدفاع والإنفاق، كما أنه لا يتم نشر التقارير التفصيلية عن ذلك، مطالبا بضرورة نشر جميع المعلومات بشكل علني في كل سنة، من أجل ضمان صرف ميزانية الإنفاق على الأسلحة والمعدات تبعا للاحتياجات الإستراتيجية للمغرب.
من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن الضباط الكبار بالجيش يسمح لهم من الناحية القانونية بامتلاك مقاولات تجارية كشركات الصيد، مضيفا أن تقديرات المنظمة تشير إلى أن هذا الأمر "هو السائد خصوصا بين كبار الضباط"، بالإضافة إلى أن "مصادر الدخل من هذه الشركات لا تخضع لأي مراجعة".