قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

تطرقت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية إلى قرار الرئيس باراك اوباما الحسم في مشروع أنبوب نقل النفط (كايستون إكس إل) قبل نهاية ولايته الرئاسية، وقضية العيوب التقنية في الوسائد الهوائية للسيارات من صنع المجموعة اليابانية (تاكاتا)، وتشكيل الحكومة الكندية الاتحادية.
وكتبت (واشنطن بوست) أن الرئيس أوباما يعتزم اتخاذ قرار حول مشروع أنبوب نقل النفط بين الولايات المتحدة وكندا (كايستون إكس إل) قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2017، خاصة بعد تقديم الشركة الكندية صاحبة المشروع (ترانس كندا) ملتمسا لتعليق دراسة طلبها بشأن الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، جوش أورنست، أن الرئيس الامريكي يرغب في "الحسم في هذا المشروع قبل مغادرته البيت الأبيض"، معتبرة أن طلب شركة (ترانس كندا) يبدو وكأنه محاولة لدفع الإدارة الأمريكية إلى تأجيل قرارها النهائي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لنونبر 2016، على أمل حدوث تغيير سياسي بالولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة بأن أنبوب (كايستون إكس إل)، والذي سيسمح بربط حقول النفط الكندية بالمصافي الأمريكية في خليج المكسيك يبقى في قلب دوامة صراع سياسي بين لوبيات الصناعات النفطية والمدافعين عن البيئة.
في السياق ذاته، أشارت صحيفة (واشنطن تايمز) أن قاطن البيت الأبيض أكد غير ما مرة أنه "لا يرغب في أن يبقى هذا المشروع رهين مناورات سياسية"، لافتة إلى أن القرار يتعين أن "يتخذ حسب جدول الأعمال الموضوع من قبل الخبراء المنكبين على إجراء عملية تقييم حاليا".
واعتبرت الصحيفة أن المرشحة الديموقراطية الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية، هيلاري كلينتون، انضمت مؤخرا إلى صف المعارضين للمشروع، فيما يؤيده أغلب المرشحين الجمهوريين.
وأبرزت أن الأنبوب سيسمح برفع الإنتاج بحوالي 830 ألف برميل يوميا، تنضاف إلى الانتاج الحالي البالغ 600 ألف برميل.
من جهتها، كتبت (وول ستريت جورنال) أن وزارة النقل الأمريكية أمرت المصنع الياباني لأجزاء السيارات (تاكاتا) بدفع غرامة بقيمة 200 مليون دولار لكونه صنع وسوق وسائد هوائية تعاني عيوبا تقنية تسببت في مقتل 8 أشخاص على الأقل ووقوع مئات الجرحى.
وأضافت أن 12 ماركة للسيارات، أي ما يعادل 23 مليون عربة بالولايات المتحدة، معنية بالعيوب التقنية بهذه الوسائد الهوائية، مبرزة أن المجموعة اليابانية يتعين أن تستدعي السيارات المعيبة لإصلاح العطل وإن كانت هذه العملية قد تأخذ وقتا طويلا.
بكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن تركيبة حكومة جاستن ترودو ستعطي اليوم مؤشرا جيدا حول حجم التغيرات في الثقافة الجديدة التي يحاول تطبيقها رئيس الوزراء ال 23، مضيفة أن عملية الالتقاء الصعبة بين الوعود الانتخابية والواقع ستبدأ بالنسبة للسيد ترودو الذي سينتقل من زعيم للحزب الليبرالي، ثاني أحزاب المعارضة، إلى رئيس حكومة تتوفر على الأغلبية.
وأضافت الصحيفة أنه بعد 10 سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستفين هاربر، تبقى آمال الكنديين عريضة، مشيرة إلى أن من بين المواضيع التي ستحظى باهتمام خاص توجد المكانة التي سيخصصها ترودو إلى المرأة ضمن حكومته والتي تعهد أن تحترم المناصفة بين الجنسين، وبعيدا عن عدد النساء في الحكومة، سيكون المعيار هو نوعية الحقائب التي سيتولينها.
في السياق نفسه، تساءلت صحيفة (لو دروا) عن الطريقة المثالية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجلس وزراء إن كانت من حيث العدد أو من حيث نوعية المسؤولية الموزعة على الوزراء والوزيرات، معتبرة أن ترودو يحسب له الالتزام بوضع أكبر عدد من النساء في مناصب المسؤولية السامية بالبلد، لكن النقاش بالتأكيد سيبرز حول الكفاءة مجددا، وإن كانت النواب الليبراليات، فقط لأنهن نساء، قد يشغلن مناصب زملائهن الرجال الأكثر كفاءة في الحكومة.
من جانبها، أشارت صحيفة (لو دوفوار) أن رياح التغيير الموعودة من قبل ترودو ستهب اليوم بالعاصمة أوتاوا مع بداية حكم الليبراليين، موضحة أن رئيس الوزراء الجديد قام بخيارات صعبة لتشكيل حكومة، نصفها من النساء، لأنه حاول اختيار وزراء من بين النواب المنتخبين الذين يتوفرون على سيرة ذاتية قوية، وذلك من بين 184 نائبا برلمانيا ينتمون لحزبه.
بدورها، لاحظت صحيفة (لا بريس) أن تشكيل الحكومة بالتأكيد تعد مهمة شاقة بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد، لكن ترودو وجد على ما يبدو صيغة بسيطة لحل هذا المأزق، وذلك بالتعهد بتحقيق المناصفة بين النساء والرجال والاكتفاء بعدد قليل من الوزراء.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أنه يجب على القاضيين الجديدين بمحكمة العدل العليا للأمة التوفر على مسار تقدمي وأن يكونا مبتكرين في تفسير القوانين، مشيرة إلى أن خبراء في القانون والعلوم السياسية يؤكدون على أن انتخاب القضاة الدستوريين الذين سيحلان محل القاضيين أولغا سانشيز كورديرو وخوان سيلفا ميزا ينبغي أن يتم أيضا في إطار احترام المساواة بين الجنسين.
أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن الغرفة الأولى لمحكمة العدل العليا للأمة من المنتظر أن تصدر اليوم قرارا بشأن استخدام وزرع الماريخوانا لأغراض شخصية وليس من أجل التجارة والتوريد أو التوزيع، مضيفة أنه وفقا لمصادر قضائية فإن مشروع القرار الذي تقدم به القاضي أرتورو زالديفار ليلو دي لاريا يحظى لحد الآن بدعم قاضيين ويمكن أن يرتفع إلى ثلاثة.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان دعت بلدان المنطقة، بداية الأسبوع الجاري، إلى وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير وقتل الصحفيين، مشيرة إلى أن حوالي 150 صحفيا بالقارة لقوا حتفهم منذ سنة 2010 بسبب قيامهم بعملهم، فيما ما زال يتمتع المسؤولون عن هذه الجرائم بالحرية، كما برز قصور المحققين في ربط هذه الجرائم بممارسة الضحايا لعملهم الصحافي.
من جانب، آخر، نقلت صحيفة (لا إستريا) عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة دعوتها إلى تفعيل الجمعية التأسيسية من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، كفيل بمنح "ولادة متجددة" لروح جمهورية بنما، مشيرة إلى أن البلد شهد تحولات كثيرة خلال العقود الماضية برزت معها الحاجة إلى تعديل القانون الأسمى، مذكرة بأن الرئيس خوان كارلوس فاريلا كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بالقيام بمراجعة شاملة للدستور.
بالدومينيكان، تناولت صحيفة (إل ناسيونال) إقدام السلطات الأمريكية أمس الثلاثاء? على ترحيل 119 دومينيكانيا إلى بلدهم بعد قضائهم عقوبات سجنية متفاوتة بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع فيدرالي، وذلك طبقا للاتفاقية المتعلقة بالهجرة الموقعة في عام 1910 بين البلدين، مضيفة أن السلطات القضائية الأمريكية قامت بترحيل 1977 دومينيكانيا منذ بداية سنة 2015، فيما ما زال يقبع 8 آلاف آخرون في السجون الأمريكية، سيتم إبعادهم إلى بلدهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
أما صحيفة (هوي) فأشارت إلى إعلان وزير الصناعة والتجارة، خوسيه ديل كاستيلو، أن القرار الذي اتخذته الحكومة الهايتية بحظر استيراد 23 منتوج من الدومينيكان عن طريق البر ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي سيؤدي إلى تفاقم آفة التهريب والتجارة غير المهيكلة التي تغطي حاليا 40 بالمائة من حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبرزا أن هذا الحظر غير المجدي من الناحية الاقتصادية والذي ينتهك الاتفاقيات التجارية الدولية، سيعمل على الرفع من أثمنة المنتجات بالنسبة للمستهلكين الهايتيين بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والبحري.