استئنافية البيضاء تؤجِّل ملف "مافيا العقار"

عرفت قضية ما بات يعرف ب"مافيا الاستيلاء على العقارات في الدار البيضاء" معطيات جديدة، بعدما فجر الحسين الحوزي، أحد المتابعين فيها، مفاجأة من العيار الثقيل، أثناء استنطاقه من طرف القاضي لحسن الطلفي، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث أورد أن كل المتورطين في هذا الملف، المدانين في الدرجة الابتدائية الاستئنافية، استولوا على عقارات وممتلكات مواطنين فرنسيين يعتنقان الديانة اليهودية، بدون وجه حق.
وقال الحوزي، المتابع في هذه القضية رفقة باقي المتهمين بارتكاب جناية تزوير وثائق للاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب، تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين بمدينة فاس، إنه لم يسبق لهذه الأسرة الفرنسية أن أوصت لأي مغربي بامتلاك عقاراتها وأموالها في المغرب، معتبرا أن ادعاء مصطفى حيم بحصوله على وصية تعطيه حق امتلاك هذه العقارات أمر عار عن الصحة.
وأضاف الحارس، الذي اشتغل مع المواطنين الفرنسيين لمدة زادت عن 30 عاما، أنه لم يسبق لمصطفى حيم أن التقى بالفرنسيين، وأنه ظهر مباشرة بعد وفاتهما، عكس جيرار بنيطاح، الذي قال عنه إنه أحد أفراد عائلة هذه الأسرة الأجنبية، والتي اعتاد زيارتها.
وأفاد الحارس المتابع في هذه القضية بأن صاحب العقار، الفرنسي جورج بريسو، لم يسبق له أن انتقل إلى مكتب الموثق المتابع في هذا الملف، والمحكوم عليه في الاستئناف الابتدائي ب 12 سنة سجنا نافذا، نظرا لتدهور حالته الصحية، التي اضطرته إلى ملازمة الفراش طوال الفترة التي تصادف التاريخ الذي تضمنته الوصية التي يقول حيم إنه أضحى وارثا بمقتضاها، وهي الوصية نفسها التي خضعت إلى تدقيق المختبر العلمي التابع للدرك الملكي، والذي أثبت أن التوقيع المضمن فيها مزور، وليس توقيع جورج بريسو.
وقرر قاضي الجلسة تأجيل الملف إلى يوم الأربعاء المقبل، لإجراء المواجهة بين الحارس وباقي المتابعين في ملف "حيم ومن معه"، الذين خلصت تحقيقات الضابطة القضائية إلى أنهم وراء عملية كبرى للسطو على عقارات أجانب بالدار البيضاء.
يشار إلى أن هذا الملف تعود أطواره إلى سنة 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس، من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى "الاستيلاء على هذه الممتلكات" بناء على ما ورد في صك الاتهام.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، تراوحت ما بين سنة واحدة و7 سنوات و12 سنة.