لم يجد لحسن الطلفي، كبير قضاة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بدا من تأجيل الاستماع للمتهمين المتابعين في قضية ما يعرف ب"مافيا الاستيلاء على العقارات في الدارالبيضاء"، إلى جلسة يوم 5 نونبر القادم، بعدما كشف الحسين الحوزي، أحد المتابعين في القضية، أنه تعرض لحادث "عرضي" في أحد مراحيض المحكمة، كما صرح بأنه يتعرض ل"ضغوطات". رئيس الجلسة شرع في التأكد من الحالة الصحية للحوزي، الذي كان يجيب بطلاقة على الأسئلة التي طرحت عليه بشأن "الحادث"، وحاول القاضي استفساره بشأن تفاصيل قضية "حيم ومن معه"، الذين خلصت تحقيقات الضابطة القضائية إلى أنهم وراء عملية كبرى للسطو على عقارات أجانب بالدارالبيضاء، لكن المتهم تشبث بأنه "يتعرض لضغوطات" لم يكشف عن تفاصيلها، مطالبا بتأجيل استنطاقه من طرف القاضي، وهو ما استجاب له الأخير. وجاء تأجيل النظر في القضية، من خلال الجلسة التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليل أمس، بعد محاولات حثيثة لدفاع المتهمين فيما يسمى "مافيا الاستيلاء على عقارات الأجانب بالمغرب" من أجل حمل المحكمة على وقف مواصلة الاستماع لمعنيين بالملف، في انتظار بث تحقيق للقناة الثانية حول "مافيا العقارات"، إذ اعتبر دفاع "حيم ومن معه" أن مشاهدته ستؤثر على القضاء؛ وهو ما أثار حفيظة القاضي لحسن الطلفي، الذي أجاب قائلا: "من قال لكم إننا نشاهد التلفزة"، مؤكدا أن المحكمة تبت في القضية وفق الوثائق المعروضة وما يجري أمامها في الجلسة. وتتابع النيابة العامة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية واستعمال محرر رسمي مزور، والنصب وخيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس، من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى "الاستيلاء على هذه الممتلكات" بناء على ما ورد بصك الاتهام. وسبق لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق للاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب، تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، بسبع سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على محامٍ بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح. كما أمرت المحكمة الزجرية للدار البيضاء، في الملف ذاته، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق جيرار بنيطاح.
