قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

ركزت الصحف التونسية، اليوم الجمعة، على حزب (نداء تونس) الذي يعيش صراعات داخلية، فيما اهتمت صحف موريتانيا بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المالي لسنة 2016.
ففي تونس، واصلت الصحف رصدها لجديد حزب (نداء تونس) المهدد بالانشقاق بعد اشتداد الخلاف بين قيادييه، أو ما بات يعرف بصراع الجناحين محسن مرزوق الأمين العام للحزب، وحافظ قايد السبسي نائب رئيسه، وذلك في ظل أنباء عن ظهور بارقة أمل في تجاوز هذه الأزمة.
صحيفة (الصباح) قالت إن قيادات (النداء) "عادت إلى رشدها وضغطت على المكابح"، في إشارة إلى المشاورات والاجتماعات التي جمعت، أمس، بعض قياداته البارزة في محاولة لإذابة الجليد وتقريب وجهات النظر بين شقي الصراع.
فبعد "رجة الحمامات" يوم الأحد الماضي، تضيف الجريدة، عندما تم نسف اجتماع لمكتبها التنفيذي، حملت الساعات القليلة المنقضية "توجها نسبيا نحو التهدئة والحوار" في ثنايا الاتصالات المكثفة التي قام بها رئيس الحزب محمد الناصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وحسب صحيفة (المغرب)، فإن (نداء تونس) فيه اليوم "أربعة لاعبين أساسيين: رئاسة الجمهورية وأغلبية الهيئة التأسيسية والأغلبية المضادة لحافظ قايد السبسي في المكتب التنفيذي والمجموعة النيابية المتمردة (أعلنت مؤخرا تجميد عضويتها في الحزب)"، مضيفة أنه وسط كل هؤلاء يوجد محمد الناصر "الذي يسعى للتوفيق بين مطالب متناقضة ومتصارعة سواء كانت علنية أو ضمنية".
وقالت إن الناصر أمام معضلة سمتها ب"تربيع الدوائر"، إذ أنه بمباشرته التقريب بين وجهات النظر المتباعدة، "يمشي فوق حقل ألغام يفرض عليه أن يقرأ لكل خطوة ألف حساب ولكن بأسرع وقت ممكن".
وفي سياق رأب الصدع داخل (النداء)، ذكرت صحيفة (الشروق) بتدخل الرئيس الباجي قايد السبسي بداية الأسبوع الحالي بوصفه رئيسا للجمهورية ودون أي صفة حزبية، "لكن تدخله لم يكن حاسما والدليل أن الخلافات لا تزال قائمة رغم ما يمتلكه من نفوذ وقدرة على كبح جماح ابنه وعضده الأيمن سابقا محسن مرزوق وجميع من ولاهما".
وتابعت أن لهذا الحسم المفترض من رئيس الجهورية "مخرج قانوني" لإشكالية التدخل الحزبي (الدستور يمنع جمع رئيس الدولة بين منصبه ورئاسة حزب)، ذلك أن (نداء تونس) هو المشكل للحكومة والطرف الرئيسي فيها "وعليه، يجوز للرئيس السبسي أن يتدخل تدخلا حاسما وحازما من باب البحث عن المصلحة الوطنية".
وتطرقت الصحف الموريتانية لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المالي لسنة 2016، والتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ.
فقد أشارت الصحف إلى مصادقة مجلس الوزراء ، أمس الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2016. ونقلت عن وزير المالية المختار ولد أجاي قوله أن النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2015، لم يتجاوز 1ر3 بالمائة بينما كانت التوقعات في حدود 8ر3 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم سيبقي في حدود 5ر2 بالمائة، بينما معدل العجز سيكون أقل مما كان متوقعا في قانون المالية المعدل برسم السنة ذاتها.
كما ذكرت بإقرار المجلس الوزاري التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى)، حيث سيتم تجديد مجموعتي (أ) و (ج) سنة 2016 ومجموعة (أ) سنة 2018.
وتناولت الصحف مشاركة موريتانيا، ممثلة بوزير الداخلية واللامركزية، وزير العدل بالنيابة أحمدو ولد عبد الله في أشغال ورشة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، احتضنتها الرباط في الفترة ما بين 3 و5 نونبر الجاري.
ونقلت صحيفة (الشعب) عن الوزير قوله أن موريتانيا، سعيا منها إلى المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضعت استراتيجية شاملة تأخذ في الحسبان البعد الدولي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تبني مقاربة أمنية لمواجهة هذه التهديدات اللانمطية، بالإضافة إلى اعتماد منظومة تشريعية خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، تعنى بمكافحة الإرهاب، والمخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالبشر.
كما توقفت عند مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد اميمو في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لتنسيق استراتيجيات الساحل، المنعقد في باماكو أمس الخميس، حيث أكد على ضرورة تنسيق الجهود من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفقر.