مقاضاة الأمن الوطني للبنى أبيضار .. سلوك حضاري

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، مقاضاة الممثلة لبنى أبيضار، على خلفية نشرها لشريط "فيديو" يتضمن اتهامات لعناصر من الأمن، بإهمال شكاية قالت إنها تقدمت بها إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء، للتبليغ عن اعتداء طالها من قبل مجهولين.
وبحسب بيان للمديرية، فإن محامي الأمن الوطني، (( تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، يطلب فيها فتح بحث قضائي، مع لبنى أبيضار على خلفية تصريحاتها الأخيرة، والتي اعتبرتها مصالح الأمن زائفة ومغلوطة وتتضمن إهانة وقذفا في حق موظفيها)).
أن تلجأ المديرية العامة للأمن الوطني إلى القضاء للمطالبة برد حق لها اعتبرت أنه قد أهدر من طرف لبنى أبيضار، فهذا سلوك حضاري ينم عن أن الأمن الوطني يجعل من القضاء مؤسسة يحتكم إليها ويطلب منها إنصافه، كما أن هذا التصرف يريد التأكيد على أن مديرية الأمن الوطني حريصة على سمعتها، ولا تقبل أن توجه إليها اتهامات تعتبر أنها غير صحيحة، وأن يحسبها الرأي العام الوطني عليها.
لم تبادر مديرية الأمن الوطني من تلقاء نفسها للقصاص بوسائلها الخاصة من أبيضار، مثل هذا السلوك الذي كان جار به العمل في الأزمنة السابقة، بل لجأت إلى المحكمة لمقاضاة سيدة وجهت إليها اتهامات تقول المديرية أنها زائفة وباطلة.
المطلوب الآن هو أن يتصرف القضاء المغربي، كما عودنا على ذلك، باستقلالية تامة في هذه النازلة، وأن يعامل الطرفين المتخاصمين أمامه على قدم المساواة. فإذا قدمت أبيضار ما يفيد أن شكايتها أهملت، وأن الأمن لم يقم أي وزن لتظلمها، وصرفها لحالها دون اتخاذ التدابير التي تقتضيها مثل حالتها، فإنه يتعين إنصافها والتصريح بذلك في المحكمة.
القضاء المغربي مطالب بأن يكون صارما ودقيقا في هذا الملف. الحكم الذي سيصدر عنه ينبغي أن يكون حكما مؤسسا على حيثيات مقنعة تماما للرأي العام المغربي الذي قد يتابع هذه المحاكمة، خصوصا إذا كان الحكم الصادر لصالح الأمن الوطني.
وسيكون الأمر مشوقا ومفيدا لو اكتفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حال ما إذا كانت بريئة من التهمة الموجهة إليها، بأن تطلب في المحكمة من الممثلة لبنى أبيضار درهما رمزيا مع اعتذار عما صدر عنها. فالأساسي بالنسبة للأمن الوطني هو إظهار الحقيقة للمواطنين، وليس معاقبة أبيضار التي قد تكون أساءت إليه عن غير قصد. الدرهم الرمزي والاعتذار كافيان لمسح الإهانة التي شعر الأمن الوطني بأنه تعرض لها.