عمد 13 عضوا من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية على سحب الثقة من علي اليازغي بصفته كاتبا عامّا حاليا للتنظيم.. وقد تم الإعلان عن هذا القرار ضمن رسالة توصلت هسبريس بنسخة منها وهي الموجهة صوب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكذا أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني. وردّ الأفراد ال13 الموقعون على الوثيقة قرارهم إلى "الوضعية غير السليمة التي تعيشيها منظمة الشبيبة الاتحادية والتي تتنافى مع وضعها الاعتباري بصفتها مشتلا للنخب السياسية و الثقافية".. قبل أن تضيف بما يفيد أن القرار قد حسم بعد مسيرات شباب 20 فبراير بتضمن الرسالة: "الكاتب العام لا زال مستمرا في تعنته تجاه اختيارات غالبية أعضاء المكتب الوطني مغلبا منطق الفردانية والحلقية ومستغلا من دون شرعية تنظيمية موقعه الاعتباري للإدلاء بالتصريحات وتمثيل المنظمة بشكل انفرادي في مبادرات حساسة.. زيادة على خرجته الأخيرة غير المفهومة صبيحة المسيرات الشبابية السلمية عبر البلاد ضدا على إرادة مناضلي وقواعد وفروع وقطاعات واسعة في الشبيبة الاتحادية.. واضعا نفسه خارج الزمن والنضال الشبابي". ساحبو الثقة من علي اليازغي أقروا بأن خطوتهم تعتبر، حاليا، أن المكتب الوطني بكامل أعضائه قد أصبح "قيادة جماعية" للمنظمة الشبابية لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى حين انعقاد المؤتمر الثامن في أقرب الآجال.. وأردفوا: " نعلن دعوة كافة مناضلي ومناضلات الشبيبة الاتحادية إلى التعبئة الشاملة و الجدية من أجل إنقاذ منظمتهم وإرجاعها إلى مسارها التقليدي والتاريخي بجانب الشباب المغربي بمختلف تطلعاته.. وندعو المكتب السياسي و المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحمل مسؤوليتهما في اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنقاذ الشبيبة الاتحادية.. ووجوب اجتماع المكتب السياسي على عجل من أجل تدارس أخر المستجدات على الصعيد الوطني وكذا مواكبة ذالك بما يتطلبه من يقظة تنظيمية وسياسية". تجدر الإشارة إلى أن ال13 الموقعين للوثيقة هم عبد الكريم اشبون وجواد فرجي وخالد بوبكري وحنان رحاب، إلى جانب حسن أزرقان والطاهر أبو زيد ومحمد مكيل وعلي الغنبوري، زيادة على عبد الحق الشماخ وسميرة السنوسي ورضا حموز ونوفل بلمير ونوفل البوعمري.
