هل منع المغرب "تصدير" الخادمات المنزليات إلى السعودية؟

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات خادمات مغربيات في المملكة العربية السعودية، بالتنديد بأوضاعهن الاجتماعية والنفسية المزرية جراء "استغلال" مشغليهم، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا وثيقة تُنسب إلى وزارة الخارجية المغربية تتضمن قرارا بالتوقف عن المصادقة على وثائق عقود العمل للخادمات الراغبات في الوجه للسعودية.
وتقول الوثيقة المتداولة، وسط "صمت" مصالح الخارجية إزاء مدى صحتها من عدمه، إنه تفاديا للمشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات، اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخادمات منزليات بالسعودية، تقرر بدء من 7 دجنبر المقبل التوقف عن قبول سفر الخادمات إلى السعودية.
وأورد ذات المصدر بأنه ابتداء من يوم الاثنين السابع من دجنبر، سيتم التوقف عن التصديق على الوثائق المطلوبة لإنجاز عقود العمل في مجال الخدمة المنزلية الخاصة بالمواطنات المغربيات اللواتي ترغبن في التوجه إلى المملكة العربية السعودية للعمل في هذا المجال.
ويأتي تداول هذا "القرار" من مصالح الخارجية المغربية، إن صحت الوثيقة، حيث لم يتسن للجريدة التأكد من صحتها من لدن مسؤولي الوزارة، في خضم معاناة عدد من الخادمات المغربيات اللائي قدمن شهاداتهن المؤلمة بشأن أوضاعهن الاجتماعية والنفسية، وفق ما نقلته تسجيلات صوتية توصلت بها هسبريس.
وتتواجد خادمات مغربيات في دار الرعاية الاجتماعية في مدينة الدمام السعودية، بعد أن استطعن الخروج من محنة الكفالة، وتعسف مشغليهن، وضربهن وتعنيفهن، وتناوب الأسر على استغلالهن، وذلك وفق شهادات هؤلاء الخادمات أدلين بها لشباب مغاربة يقيمون بالسعودية، ويتطوعون في خدمة مثل هذه الحالات الاجتماعية لبنات بلدهن.
مريم وخديجة خادمتان تجاوزتا بشق الأنفس محنة الكفالة، واستغلال مشغليهن واعتداء زوجاتهم بالعنف اللفظي والجسدي، لكنهما لم يستطيعا الوصول إلى عتبة باب السفارة المغربية بالرياض، بالنظر إلى أنهما لا تحملان هويات أو جوازات سفر، والتي قام مشغلوهن باحتجازها أو إتلافها.
ويقوم شباب مغاربة متطوعون بالتواصل مع أهل الخادمتين بالبلاد، للعمل على حل مشكلتهما، كما يجري التواصل مع القنصلية المغربية العامة بجدة التي تجاوبت بشكل إيجابي إزاء العمل على استخراج التفويضات اللازمة لمتابعة تسفير خديجة ومريم إلى أهلهما بالمملكة.
وتقول المصادر إن معاناة إحدى الخادمتين أوشكت على الانتهاء، بعدما تنازلت لكفيلها عن مجموع مدة خدمتها، التي تناهز سبعة أشهر، للخروج من "سجنها"، مع تأشيرة عودة إلى المغرب، بينما الخدامة الثانية طالب كفيلها بمبلغ 22 ألف ريال سعودي حتى يخلي سبيلها، ما أدخلها في حالة نفسية متردية.
وفي السياق ذاته، قدمت خادمة مغربية شكوى أليمة، عبر موقع يوتوب، تبث فيها معاناتها الإنسانية التي تعيش في أتونها داخل أسرة سعودية، اقطن في مجمع بيوت الشرق بمدينة جدة، احتجزتها منذ فترة في ظروف صعبة، دون أن تتلقى مستحقاتها المادية، فضلا عن تعرضها المستمر لتعنيف ربة البيت.