على الرغم من ارتفاع صادرات المغرب من المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة بنسبة قاربت 2 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إلا أن تراجع الطلب الأوروبي دفع بصادرات المغرب من الملابس الجاهزة إلى التراجع بنسبة 1.5 في المائة في الفترة ذاتها. وجاء في بيانات إحصائية قطاعية لمكتب الصرف، حصلت هسبريس على نسخة منها، أن صادرات المغرب من الملابس الجاهزة انخفضت من 15.6 مليار درهم في الفترة المتراوحة ما بين يناير وشتنبر من العام الماضي، إلى ما يربو عن 15.37 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الجارية. وبلغ إجمالي صادرات قطاع النسيج من الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية للاستعمال المنزلي ما يقارب 24.2 مليار درهم في ظرف تسعة أشهر خلال العام الجاري، مقابل 22.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة. فيما يخص واردات المغرب من المنتجات ذاتها، كشفت بيانات مكتب الصرف أنها تجاوزت 2.3 مليار درهم في الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية شتنبر من السنة الجارية، مقابل 2.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي ما استورده من الألبسة الجاهزة فقط نحو 1.4 مليار درهم إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، مقابل 1.43 مليار درهم في المدة نفسها من العام الماضي، فيما استورد المغرب ما يقارب 884 مليون درهم من المنتجات النسيجية في 2015، مقابل 836 مليون درهم في الوقت ذاته من العام المنصرم. وتسيطر الملابس المستوردة من الصين وتركيا وموريتانيا على نحو 65 في المائة تقريبا من سوق الملابس الجاهزة بالمغرب، والتي يبلغ رقم معاملات قطاعها 40 مليار درهم سنويا، وفق تأكيدات المهنيين. ويتم تسويق ما يوازي 30 في المائة من حصة سوق الملابس الجاهزة المسوقة في القنوات الموازية، يتم تصنيعها في الوحدات المغربية غير القانونية، في الوقت الذي يقول المهنيون إن 10 في المائة من إجمالي رقم معاملات قطاع الملابس الجاهزة يتم إنجازه في القنوات الرسمية، أي ما يناهز 4 ملايير درهم من أصل 40 مليار درهم.
