أبدت جمعية "أطاك المغرب" عددا من الملاحظات حول القمة المناخية "COP21"، التي تنعقد في باريس، ووجهت عددا من الانتقادات حول تعاطي عدد من الدول، بما فيها المغرب، مع التهديدات البيئية التي تواجه الكرة الأرضية. وعبرت "أطاك" عن دعمها للحركة العالمية من أجل عدالة مناخية، المحتشدة بباريس، في وجه الطوق الأمني المفروض على التظاهرات السلمية، معلنة انضمامها إلى النداء العالمي لحسم الحالة المناخية الطارئة، وداعية إلى "اعتراف دول الشمال بالدين الإيكولوجي تجاه دول الجنوب، ودفع –دون شرط أو مقابل- مساهمات من طرف الدول الصناعية لجبر الأضرار الناتجة عن النهب المرتكب منذ عدة قرون بدول المحيط". وطالبت الجمعية الحقوقية بانسحاب البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، من جميع المشاريع المخربة للبيئة، والمساهمة في انتهاك الحقوق الإنسانية، ومن بينها تلك الممولة بالمغرب، كالسدود والمحطات الحرارية. وعلى المستوى الوطني، لاحظت الجمعية ذاتها أن "المساهمة الوطنية لا تشكل بأي حال من الأحوال التزاما للحد من الانبعاث الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري"، و"زيادة على ذلك فمشاريع: المخطط الأخضر، أليوتيس للصيد البحري، المخطط الأزرق، مثلا، تشكلا خطرا على الموارد الطبيعية للمغرب"، يؤكد تقرير "أطاك". وطالب التقرير بإشراك المواطنين في النقاش بخصوص التغيرات المناخية؛ لأنه "لا يمكن أن تكون هذه المسألة خاصة بالخبراء فقط، ويتم التفاوض بشأنها بين الحكومات والمقاولات حصرا". كما اعتبرت الجمعية "النقاش حول العدالة المناخية بالمغرب هاما، لأن نتائج التغيرات المناخية تعمق الفوارق الاجتماعية". وعبرت "أطاك" عن قلقها من نتائج التغيرات المناخية على الساكنة في وضعية هشة، خاصة صغار الفلاحين والصيادين، وساكنة الواحات، والرحل، مشددة على "رفضها مشاريع الرأسمالية الخضراء والشراكة عام/خاص لتنفيذ مخطط المغرب الشمسي، ومختلف مخططات تنمية الطاقة المتجددة، لأن البلد سيكون رهينة للمقاولات، خارج أي رقابة شعبية في هذا القطاع الحيوي، الذي سيفوض فيه بناء واستغلال مجمعات توليد الطاقة للقطاع الخاص". ودعت "أطاك" إلى "الوقف الفوري لكل أشكال البيع أو التصرف لمدة محدودة للموارد الطبيعية لصالح الشركات متعددة الجنسيات ولحلفائهم المحليين، ولكل مشاريع خوصصة الماء والتدبير المفوض"، كما أنها "ترفض تركيب مشاريع الطاقة النووية بالمغرب، وتدعو إلى التعبئة ضد هذه الصناعة الخطيرة، التي تعرض حياتنا للخطر، وتعمق تبعيتنا للتكتلات الصناعية والطاقية الأجنبية".
