دكاترة يحتجون على "تهميش" الحكومة ويطالبون بالإنصاف

يبْدو أنَّ السنة الأخيرة من ولاية الحكوميّة الحالية ستكون سنة احتجاجاتٍ على الحكومة بامتياز، فبعْدَ الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية التي خاضها طلاب كليات الطب، والأطباء الداخليون والمقيمون، والأساتذة المتدربون، نزلَ الدكاترةُ بدورهم إلى الشارع، احتجاجا على ما يصفونه ب"التراجعات الخطيرة للحكومة عن ملفّهم المطلبي".
دكاترة الوظيفة العمومية المُحتجّون، والمنضوون تحت لواء "الكتلة الوطنية للدكاترة"، حجوا يوم الخميس إلى العاصمة الرباط، بعد إعلانهم خوْض إضرابٍ عن العمل، وحرصَ عدد منهم، خلالَ الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مبنى البرلمان، على ارتداء أكياس الشعير الزرقاء، مطالبين "بالحلّ الشامل والعاجل لملفهم المطلبي".
ووصفَ الدكاترة المرحلة التي يمر منها ملفهم المطلبي، ب"الحساسة والصعبة"، في ظلّ المستجدّات التي يعرفها، متهمين الحكومة بالتراجع عن المكتسبات "التي كانت تبشر بالحل النهائي لهذا الملف وتسويته بشكل عادل"، وقال دكاترة الوظيفة العمومية المحتجون إنَّ ملفهم المطلبي يجابَه بمقاومة شديدة من طرف جهات لا تريد أن يحصل الدكتور على المكانة اللائقة به.
واستندت الكتلة الوطنية للدكاترة في تأكيدها على وجود "جهات"، لمْ تذكرها بالاسم، تعارض تسوية ملفهم، بعرقلة مقترح النظام الأساسي لهيئة الدكاترة، الذي سبق أنْ تقدّم به حزب الاتحاد الدستوري، وترى الكتلة أنَّ إخراجَ هذا المقترح كان سيساهم في تطوير الإدارة المغربية، "وجعلها في مصافّ الدول الرائدة التي تعتمد على البحث العلمي".
وفي الوقت الذي تبحث الحكومة عن حلول لإصلاح التعليم العالي، انتقدَ دكاترة الوظيفة العمومية تغييبهم من هذا الإصلاح، "وإقحامهم في أعمال ذات طبيعية لا تعدو أن تكون روتينية وجدّ ثانوية"، كما انتقدوا استعانة مؤسسات التعليم العالي بأساتذة زائرين "أغلبهم لا يتعدى مستواهم الماستر"، معتبرين أنّ ذلك يشكل خطورة على التعليم العالي، "ويضع مصير الأجيال القادمة في المجهول".
دكاترة الوظيفة العمومية التابعين لوزارة التربية الوطنية، والذين يمّموا شطرَ مبنى البرلمان بالرباط، لإيصال صوتهم إلى الحكومة، طالبوا بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين، ويسنُدُ بيان صادر عن الكتلة الوطنية للدكاترة هذا المطلبَ بقوله إنّ هذه الفئة "حائزة على أعلى شهادة جامعية، وكانت لها مساهمة في البحث العلمي، إنْ على المستوى الوطني أو الدولي".
واعتبرت الهيئة الممثلة للدكاترة أنّ المغرب يمثل استثناء بين الدول العربية في "تهميش هذه الفئة والحطّ من كرامتها"، وأضافت أنّ الوضعية الحالية التي يعيشها الدكاترة، "تعتبر نقطة سوداء في سياسات المغرب الداخلية، ولا تتناسبُ مع وضعية المغرب، والشعارات التي يرفعها"، مضيفة أنَّ "تعزيز مكانة الدكاترة سيضع المغرب في الطريق الصحيح ويجعله في مصاف الدول الصاعدة".