رصيف الصحافة: "كوماندو" يشنّ مداهمة ضدّ "توأم داعشيّ" بالقنيطرة

مستهلّ قراءة رصيف الصحافة الخاص بنهاية الأسبوع الجاري من خبر عن "كوماندو"، تابع للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحرّك لاعتقال توأم بالقنيطرة، وفق ما أفادت به "المساء"، للاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم "داعش"، حيث ضربت حراسة مشددة على مداخل حي الساكنية بطريقة لا تثير الانتباه، قبل تنفيذ مداهمة لتحقيق الاعتقال، وجرى حجز حاسوبين محمولين وجهاز تخزين، بينما غابت أدلة عن وجود خطط تخريبية جاهزة.
"المساء" أخبرت، أيضا، بفتح مسؤولين بالدرك الملكي لتحقيق معمق في وفاة دركي في ظروف غامضة، كان يقطن بثكنة الجهاز في ابن جرير، قبل أن يتم العثور على جثته، وفق التصريحات الأولية، بقمة جبل بطريق "مراكش الدار البيضاء". وطالبت عائلة المتوفى في ربيعه ال26 النيابة العامّة بالتدقيق في ما جرى، بعد إجراء تشريح للجثمان بين أن جروحا خطيرة استهدفت رأسه، وأضرار بالغة ظهرت على عينه اليمنى وكتفه.
وفي نبأ على أولى صفحات اليومية نفسها ورد أن تعليمات لمختلف الولاة والعمّال صدرت من أجل رفع درجات اليقظة، تحسبا لتسجيل حالات إصابة بأنفلونزا الطيور، بعد تسجيل حالات في فرنسا. ودعي الجميع، عبر برقية مستعجلة وجهت من المنسق الوطني لمكافحة أنفلونزا الطيور، إلى مراقبة ضيعات تربية الدواجن بعموم التراب الوطنيّ.
مستهل "الصباح" تضمّن أن أحد المدانين في "قضية كريم الزاز"، وهو نور الدين الزعيم، المحكوم ب5 سنوات، رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، مطالبا بمتابعته بجناية "الخيانة العظمى"، و"زعزعة النظام واستقرار البلاد".
وقال المعني بالأمر إنه التقى الوزير في فبراير 2014، لساعة وخمس وأربعين دقيقة، فكشف له، وفق ما أوردته اليومية، مضمون قرص مدمج أصاب الوزير بالصدمة حيال مخطط لإدخال أسلحة إلى المغرب، ليصرّ على أنه يريد نقل الرسالة بنفسه إلى الملك، بعد أن طالبه نور الدين بإخبار رئيس الحكومة؛ غير أن الرميد أوهم ضيفه بأنه يحاول الاتصال هاتفيا بالقصر الملكيّ. وتعتبر شكاية الزعيم أنه تعرض لخيانة مثل الوطن والملك، مطالبا برفع الحصانة عن وزير العدل والحريات لمتابعته.
مصالح الأمن بمطار محمد الخامس ضبطت شخصا يحاول إدخال مسدس برصاص مطاطي إلى المغرب؛ ما أثار استنفارا بالمرفق، ليتم اعتقال المسافر الحامل للجنسية المغربيّة، والوافد من الولايات المتحدة الأمريكيّة.
أمّا "الأخبار" فاهتمت بتسابق محسوبين على حزب العدالة والتنمية نحو المناصب بعد انطلاق حملة تنقيلات وتغييرات لمديرين ب"أمانديس طنجة"، إذ إنهم، وفق اليومية ومصادرها، دافعوا عن وضع مقربين على رأس بعض المسؤوليات، مثل منصب مدير العمليات، فضلا عن لجنة التتبع التي يشغل رئاستها البشير العبدلاوي، عمدة المدينة.
الجريدة الورقية عينها قالت إن شريطا وثق لتعذيب بشع مارسه ابن عون سلطة على شاب بضواحي إقليم تاونات، امتد لساعات.
المنبر نفسه كتب أن ممثلي الوفد المغربي في مؤتمر الحكومات المحلية والمدن الإفريقية، عن حزب العدالة والتنمية، عادوا من جوهانسبورغ الجنوب الإفريقية بخيبة أمل بعد لقائهم مسؤولين من البلاد ذاتها، وذلك بعدما لم يتمكّنوا من الجلوس مع القادة الذين سبق أن ربطوا بهم الاتصال قبل بدء المؤتمر.
مواطن سوري، يقيم بمدينة تمارة، جرى اعتقاله بعدما انتحل صفة طبيب أسنان، وفق ما نشرت "الأخبار"، وأحيل من مصلحة الشرطة القضائية على النيابة العامّة الابتدائية، وذلك بسبب ممارسة مهنة بدون التوفر على ترخيص، وإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة، نتج عنها حمل.
وفي أخبار الفنّ؛ قال الكوميدي المراكشي عبد الجبار لوزير ل"الأخبار" إنه "حي لكنّه لا يرزق"، وأضاف الفنان البالغ من العمر 86 سنة أن حالته الصحية تحسنت نسبيا، وأنه يحاول جاهدا القيام بالترويض الطبي، داخل بيته، لكونه لا يستطيع المشي بالرجل الاصطناعية، كما أن الجميع تخلوا عنه بتغييب كل أشكال الدعم أو المساعدة، ولم يجد بجواره غير أبنائه وبعض المحسنين البعيدين عن المجال الفني، بينما الرجل الاصطناعية وفرتها وزارة الصحّة.
الختم من "أخبار اليوم" التي كشفت أن الأبناك الإسلاميّة، التي من المتوقع أن تشرع في العمل بالمغرب ابتداء من النصف الأول من العام القادم، سيكون بإمكانها اقتناء السكن الاجتماعي باستفادة من إعفاء سداد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لأجل إيجارات مفضية إلى التمليك، حسب تعديل تقدمت به الحكومة.
الورقيّة نفسها قالت إن وكيل الملك بابتدائية فاس قرر متابعة طالبين قاعديين في حالة اعتقال، وإيداعهما سجن عين قادوس، في انتظار الشروع في محاكمتها منتصف دجنبر الجاري، مقابل إطلاق سراح ثلاثة من طلبة جامعة فاس، لقاء كفالة من ألف درهم، على خلفية أعمال العنف التي عرفتها المؤسسة وأفضت إلى تحرير 20 مذكرة اعتقال، و31 شهادة طبية لعناصر أمنيّة طالتها إصابات، بينما يضم صك الاتهام "المشاركة في هجوم مسلح، وإلحاق خسائر مادية بمنشآت مخصصة للمنفعة العامة وملك الغير، ورشق رجال الأمن بالحجارة، وتعريض حياة الغير للخطر".