القضاء يبطل الطعن في رئاسة بوعيدة لجهة كلميم

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش برفض الطعن في شرعية انتخاب عبد الرحيم بوعيدة رئيسا لجهة كلميم- واد نون، الذي تقدم به غريمه السياسي مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الوهاب بلفقيه.
وجاء هذا الحكم الاستئنافي بعد أن قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير بإلغاء نتائج المجلس الجهوي، بعد أن كان بلفقيه قد تقدم بالطعن، مباشرة عقب انتخاب بوعيدة، الذي حصل على 20 صوتا من مجموع أصوات المجلس، في ما حصل بلفقيه على 19 صوتا، مما جعله يخسر الرئاسة، بعدما كان في الولاية السابقة يرأس المجلس البلدي لمدينة كلميم، في حين كان شقيقه محمد بلفقيه يرأس المجلس الجهوي.
الحكم الجديد نص على رفض الطعن في شقيه، الأول متعلق بإسقاط العضوية عن الاستقلالي علي بوتة من خلال إضافة 97 صوتا للائحة بلفقيه في دائرة كلميم ضمن انتخابات الجهة، وفق ما حكمت بذلك المحكمة الابتدائية، حيث تم تجريد بوتة من العضوية في المجلس الجهوي، وزيادة مقعد للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ما كان حكم الاستئناف ب"رفض الطعن في الأصل".
أما بخصوص الطعن المرتبط بشرعية انتخاب بوعيدة، فقد استندت مرافعات بلفقيه إلى عدم حضور السلطة المحلية، في شخص والي الجهة، خلال انتخاب تشكيلة المجلس، معتمدة في ذلك على عدم تضمين هذا الحضور في المحضر، ولكن تبين في الأخير أن السلطة المحلية كانت حاضرة أثناء هذه الانتخابات، ليتم بذلك رفض هذا الطعن المقدم من قبل الاتحادي بلفقيه.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلقى ضربة موجعة بعد سقوط مرشحه في جهة كلميم- واد نون، عبد الوهاب بلفقيه، بعد أن كان يعول على هذه الجهة من أجل الظفر برئاستها، لصالح عبد الرحيم بوعيدة، حيث حصل هذا الأخير على 20 صوتا من أصل 39 صوتا، فيما حصل مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 19 صوتا، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وبعد التصويت على بوعيدة، انتخب محمد أوبركى، عن حزب العدالة والتنمية، نائبا أولا للرئيس، وأحمد المتوكل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا ثانيا، وخير الدين الحسين، عن الحركة الشعبية، نائبا ثالثا، ولآلة المزليقي، عن حزب الإصلاح والتنمية، نائبة رابعة، وبوكنين عيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نائبا خامسا، وسهام أزرقي، عن الحركة الشعبية، نائبة سادسة.