قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف التونسية والجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، عددا من المواضيع والقضايا المتنوعة، من بينها على الخصوص، الجدل حول الإعلان، من جديد ولمرات لا تنتهي، عن مشروع التعديل الدستوري في الجزائر، وتداعيات "اتفاق الصخيرات" على الوضع العام في ليبيا، مع رصد لبعض المؤشرات الاقتصادية والسياسية في تونس خلال سنة 2015 المشرفة على الانتهاء.
ففي الجزائر، تناولت الصحف المحلية موضوع الإعلان من جديد عن مشروع التعديل الدستوري الذي أثار ردود فعل نقدية ومناهضة، خصوصا من قبل أحزاب المعارضة وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الجزائري.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "أكدت أنه سيكون دستور السلطة وليس الشعب: المعارضة ترفض تمرير الدستور عبر برلمان فاقد للشرعية"، كتبت صحيفة (الفجر) أن أحزاب المعارضة "انتقدت أمس طريقة تمرير مشروع التعديل الدستوري عبر البرلمان، وأكدت أنه مؤشر واضح على أنه سيكون دستور السلطة وليس الشعب، ودليل على حالة الارتباك التي تعيشها السلطة وتخوفها من الإرادة الشعبية".
ونقلت الصحيفة عن الأمين الوطني للشؤون السياسية لحركة "مجتمع السلم"، فاروق طيفور، قوله إن "اختيار الحلول السهلة أصبح هو المميز لسلوك السلطة الحالية على اعتبار أن تصويت الغرفتين على مشروع التعديل الدستوري مضمون وبدون أي نقاش سياسي"، معتبرا أن "إلغاء النقاش المجتمعي والسياسي الشعبي سيساهم بلا شك في عزلة النظام السياسي عن الشعب، وهو ما سيزيد في تعاظم حجم الاحتقان". وأكد طيفور أن "حركة مجتمع السلم لن تشارك في المشاورات المتعلقة بالدستور لأنها عديمة الجدوى وبعيدة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين".
وتحت عنوان "معارضة ترفضه في ظل تسريبات بعدم تقييد العهدات"، كتبت صحيفة (الخبر) أن نسخة الدستور الجديد "لا تتضمن تحديد العهدات الرئاسية (عدد الولايات الرئاسية) ولم تستحدث منصب نائب للرئيس"، مشيرة إلى أن البعض اعتبر أن هذا الأمر يعد بمثابة "انقلاب" الرئيس على التزاماته بتكريس دستور عميق نادى به منذ 1999".
ونقلت الصحيفة عن رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، عبد الله جاب الله ، قوله في تصريح صحفي، أن مشروع الدستور "تعديل جزئي ولا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئا، والنخبة الحاكمة ليست في المستوى الذي تنتج معه دستورا يستجيب لتطلعات الأمة، ولا تعديلات تخدم الدين واللغة العربية وتحافظ على الثروة الوطنية".
وأضاف جاب الله أن "الوثيقة تشكو من فراغات ولا تلبي تطلعات الأمة، لأن أصحابه ابتعدوا عن تبني دستور توافقي من أجل إرساء دعائم دولة قائمة على العدل والمساواة، فالمطلوب تعديل دستور شامل وواسع وعميق، وليس تعديلا جزئيا يتعلق بمسائل ذات طابع ترقيعي، على غرار تحديد عدد العهدات الرئاسية وأن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية".
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الشروق) عن الخبير الدستوري والقانوني عامر رخيلة، في سياق تحليله لبيان الرئاسة الصادر أول أمس، قوله، إن اختيار الرئيس بوتفليقة لغرفتي البرلمان لتمرير مشروع الدستور يدل على "غياب النية في إحداث تعديلات عميقة تمس التوازنات الكبرى للسلطات، وإنما سيقوم ببعض التعديلات يراها الرئيس ضرورية للمرحلة التي تمر بها البلاد".
كما أوردت الصحيفة موقف الخبير في الشؤون الاستراتيجية إسماعيل معراف الذي استبعد أن يحمل المشروع الجديد "تعديلات جوهرية"، معتبرا أن "محيط الرئيس يحاول ربح مزيد من الوقت عن طريق الدستور الجديد، على اعتبار أن الوضع السياسي للبلاد جد متأزم، والحكومة فشلت على مستوى التسيير، وهو ما جعل حلقات مسلسل تعديل الدستور تتواصل حتى أنها لم تكتمل بعد".
وأضاف أن السلطة "ليست جادة في طرح تعديل الدستور، وهو ما جعلها تصرف النظر على رأي الشارع ، وتختار البرلمان الفاقد للشرعية والمصداقية وغير المؤهل..".
وفي تونس، وتحت عنوان "اقتصاد ليبيا يراهن على اتفاق الصخيرات"، كتبت صحيفة (الضمير)، في صفحتها الدولية، أن "الليبيين يعلقون آمالهم على اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق الوطني، لتجنب تداعيات الانهيار الاقتصادي، وإطلاق دينامية جديدة من شأنها تحفيز الاقتصاد وتوفير شروط إعادة البناء التنموي..." ، مبرزة أن ليبيا تمر حاليا "بأزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط مع تراجع إنتاجها، فضلا عن اتساع عجز الميزانية العامة للدولة، والتي قد تؤدي الى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي في حالة استمرارها".
وفي سياق متصل، ودعما للخيار السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات، أشارت صحيفة (الصباح) في صفحتها الدولية إلى أن "مجلس أعيان ليبيا" أكد مساندته لاتفاق الصخيرات ولحكومة الوفاق الوطني، مضيفة أن المجلس دعا، في ختام اجتماعه الدوري الذي عقده في طرابلس أول أمس بحضور أعيان قبائل ومناطق عدة، إلى العمل على إتمام المصالحة الوطنية الشاملة.
وفي إطار رصد حصاد 2015 في البلاد، وتحت عنوان "تراجع القطاعات الاقتصادية والمداخيل السياحية والايداعات المالية"، أشارت صحيفة (الصريح) الى أن البنك المركزي كشف أمس أن نشاط أهم القطاعات الاقتصادية في تونس تراجع خلال الأحد عشر شهرا من سنة 2015 خصوصا في قطاعي الصناعة والخدمات، مضيفة في مقال آخر أن تونس تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول تدنيا في مستوى المعيشة.
وفي نفس السياق وتحت عنوان "البنك المركزي يؤكد تواصل الركود الاقتصادي"، كتبت صحيفة (الصحافة) أن الإحصائيات التي قدمها البنك المركزي من شأنها أن تشكل "ضغوطا إضافية على ميزانية 2016، مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع العمومية المعطلة ورفع الصعوبات أمام الاستثمار".
وعلاقة بمؤشرات السنة المشرفة على الانتهاء نشرت صحيفة (المغرب) استطلاعا أسمته "الباروميتر السياسي" يرصد الاتجاهات الكبرى للرأي العام التونسي، موضحة أن نسبة فاقت 71 في المائة اعتبرت أن الإرهاب شكل أهم الأحداث التي وقعت في تونس خلال السنة الحالية، يليه حدث فوز تونس بجائزة نوبل للسلام بنسبة فاقت 22 في المائة ثم الإصلاحات في مجال التعليم بنسبة أقل ناهزت 4 في المائة.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم كل ما حصل سنة 2015 فالتونسي "لم يفقد الأمل" حيث رأت أغلبية التونسيين أن سنة 2016 ستكون أفضل من سابقتها ، وذلك بنسبة تفوق 62 في المائة.