بدأ العد العكسي لعمر الحكومة الحالية .. فالمغرب مقبل على ثاني انتخابات تشريعية في ظل سريان مضامين "دستور 2011" .. إلا أن مجموعة من الملفات تبقى عالقة، وعلى الحكومة تدبيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة. إن كانت مطالب "الشارع المغربي"، في هذا الصوب، تهمّ الشق الاجتماعي بشكل أساس، فمن وجهة نظر محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية، هناك ملفات كبرى لم تنجح الحكومة في طيها على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي هذا الإطار يقول العمراني، في تصريح لهسبريس، إن هناك مجموعة من الملفات التشريعية المتعلقة بتنزيل القوانين التنظيمية، خاصة المحرجة، ما تزال على عاتق الحكومة الحالية، مبرزا أن من بينها القانون التنظيمي للإضراب، والقانون الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية، والقوانين المتعلقة بمؤسسات الحكامة، التي ترهن واقع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. المتحدث واصل مضيفا: "هذه المقتضيات القانونية هي استعجالية، ورغم أنه سبق أن تمت برمجتها في المخطط التشريعي للحكومة، لكنها لم تستطع لحد الآن الالتزام بهذه الجدولة". هناك أيضا ملف التقاعد، الذي يعتبره العمراني، "ملفا شائكا لم تستطع الحكومات السابقة الحسم في الإصلاحات الهيكلية له"، إضافة إلى ملف المقاصة، الذي قال بشأنه إنه "يتم التعامل معه بشكل تجزيئي لحد الآن، بحيث لم تبرز معالم الإصلاح الهيكلي لهذا الصندوق والإجراءات المتخذة في تحرير مجموعة من المواد التي كانت مدعمة من قبل الصندوق". وأشار المتحدث إلى أنه على الحكومة الحالية، خلال ما تبقى من عمرها، تدبير الانتخابات التشريعية، التي باعتبارها أول انتخابات في عهد حكومة دستور 2011، فإن "هناك انتظارات كبيرة في كيفية تدبير هذه الانتخابات"، في نظر العمراني. على صعيد آخر، نزلت هسبريس إلى الشارع وطرحت سؤالا حول انتظارات المواطنين المغاربة من الحكومة في 2016 (الفيديو)، فانصبت مختلف الأجوبة حول مجالات التعليم والصحة والحد من البطالة، كما تنوعت الآراء ما بين مؤيد للإصلاحات التي قامت بها الحكومة طوال أربع سنوات، وبين ناف لوجود أي إصلاحات، معتبرا أن الحكومة لم تفي بوعودها التي قطعتها خلال برنامجها الانتخابي.
