توجيه "إنذار" إلى "مخبزة شفرة حلاقة" بالقنيطرة

مباشرة عقب نشر جريدة هسبريس الإلكترونية مادّة صحفية تهم شكاية مواطن عثر على شفرة حلاقة داخل قطعة خبز، أثناء تناوله رفقة أطفاله وجبة الفطور، انتقلت لجنة إقليمية، مكونة من مهنيي مصالح مراقبة المواد من أصل نباتي بالمكتب الوطني للسلامة الصحية وممثلين عن عمالة القنيطرة، نحو المخبزة موضوع الشكاية.
اللجنة التي حرصت على افتحاص ومراقبة مخبزة بمنطقة أولاد وجيه بالقنيطرة، قامت بتوجيه إنذار للمخبزة، ما اعتبرته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك خطوة غير كافية نظرا لخطورة الموقف، داعية إلى إغلاقها، أسبوعا على الأقل، إلى حين إصلاحها والاهتمام أكثر بالأمور الصحية داخلها.
وسبق لرئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالقنيطرة أن أفاد بأن مادة الخبز بالمغرب "لا تخضع للمراقبة بسبب الضغط الممارس على الحكومة من طرف لوبيات المخابز"، لافتا إلى أن المخابز "تستعمل كميات سكر كبيرة وموادا كيميائية مجهولة المصدر، وبكميات غير معروفة"، وفق تعبيره.
بدوره قال أحرارتي مصطفى، رئيس جمعية أرباب المخابز بجهة الغرب، إن الدوريات التي تقوم بها اللجان الصحية تدخل في إطار اشتغالها الاعتيادي والدوري، مؤكدا على أن "أرباب المخابز لو كانوا حقا يمثلون لوبيا يضغطون به على الحكومة، لما سمحوا للباعة ببيع الخبز في الشوارع، ولحاربوا إنتاج الخبز العشوائي داخل محلات غير مرخصة".
وأكد المتحدث أن أرباب المخابز يطمحون إلى التعاون من أجل تحسين جودة الخبز وفقا لمقاربة تشاركية، متابعا: "لا يعقل أن المخابز بالقنيطرة تنتج 400 ألف خبزة يوميا، وعندما يحدث بين الفينة والأخرى أن يجد المستهلكون شفرة أو ذيل فأر مثلا، وهي أخطاء غير مقصودة، يتهمون القطاع بالتسيب وعدم مراعاة الضمير في العمل"، وفق تعبيره.
وعن المحسنات الغذائية التي سبق وأن انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إضافتها، أوضح أحرارتي أن المخابز تمتلك جميع الوثائق الصحية التي تؤكد كونها صالحة للاستهلاك، وحلال، وغير مجهولة المصدر، وخالية من أي مواد كيماوية.
وحمل المندوب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المخابز السلطات المعنية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب سماحها للمحلات العشوائية بإعداد وبيع الخبز دون ضرائب وواجبات سنوية، ودون توفير أجر محترم للعمال، وفي غياب أي حماية اجتماعية لهم.