أكادير: حمى التصريحات النارية تشتعل بين المهنيين وجمعيات حماية المستهلك

أثارت تصريحات نارية لرئيس فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين على أثير محطة إذاعية خاصة مؤخرا، حول كلفة الخبزة الواحدة واستعمال أرباب المخابز لمواد كيماوية في إنتاج مادة الخبز ، احتاجاجات عارمة من لدن مهنيي المخابز العصرية والتقليدية والحلويات بأكادير وجهة سوس ماسة درعة.
بعدما وصف المهنيون في مضمون بيان أصدر في هذا الشأن أن تصريح محمد الكيماوي رئيس فدراليات الجنوب لحماية المستهلك بخصوص تكلفة الخبزة الواحدة التي تعادل 0,8 سنتيم لا تعتمد على أية معطيات علمية، بالموازاة مع ما أوضحته الدراسة الميدانية العلمية التي أنجزتها الحكومة مع الجامعة الوطنية للمخابز في حدود (1,42 و1,67) درهم هي كلفة الخبزة الواحدة.
كما أن تصريحات نفس المسؤول بخصوص استعمال المواد الكيماوية في انتاج مادة الخبز، أبرز ممثلو أرباب المخابز في بيناهم أن المخابز تستعمل المواد التي تتوفر على الفاتورة مثل (الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والملح والسكر).
كما ندد البيان الاحتجاجي لأرباب المخابز بأكادير بتنسيق مع مندوب الجامعة الوطنية لأرباب المخابز بالجهة تصريحات سابقة للوزير محمد الوفا الذي وجه اتهاما بخصوص إنتاج مادة الخبز مضرة بالمواطنين بحكم توفرها على مادة الكوليسترول والسكر، في حين أجاب أرباب المخابز في بيانهم أن أغلب المخابز توفر لزبناءها أنواع الخبز من مختلف الأصناف والمواد الغذائية الغنية بالقمح والشعير مطالبين بعدم جعل قطاع الخبز المادة الأساسية للمواطن المغربي محط استهزاء تحت قبة البرلمان.
من جهته عبر محمد الكيماوي رئيس فدراليات الجنوب لحماية المستهلك في تصريح أنه مازال متشبتا بموقفه لأن تصريح وزير محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحكومة لا يأتي عن الهوى، مبرزا ان تصريحاته بخصوص تجاوزات أرباب المخابز مستنتجة وفق تقارير لجان طلابية لجامعة ابن زهر. والتي أفادت وفق تصريحات نفس المسؤول تتلخص في وزن 200 غرام للخبزة الواحدة الذي لايتم الإلتزام به، والملاحظ خلال جولة دراسية ميدانية لطلاب الجامعيين أن الوزن يتراوح بين 150 إلى 170 غرام في الوحدة الواحدة من الخبزة، كما أضاف رئيس فدراليات الجنوب لحماية المستهلك أن توجه أرباب المخابز لاستعمال المواد الكيماوية لغاية جمالية لرونق الخبزة الواحدة.
كما أفاد محمد الكيماوي أن الهيئة الحقوقية التي يمثلها بصدد التصعيد من خلال رفع دعوى قضائية في هذا الموضوع إلى أن هاجس النصوص التنظيمية للمصلحة العامة للمطالبة بالحق المدني والعدالة مازال يشكل عائقا في عدد من الملفات المعروضة على القضاء.