خبير معلوماتي: منع الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت "قرار ديكتاتوري"

فيما ربط متخصصون في قطاع الاتصالات إقدام شركات القطاع على حجب الخدمة الصوتية للتطبيقات الذكية العاملة بتقنية "IP بروتوكول إنترنيت" بمجموعة من العوامل الاقتصادية، بسبب تراجع رقم معاملات الخدمات الهاتفية بنسبة 30 في المائة خلال الفترة الأخيرة؛ لم يتردد المتخصصون ذاتهم في التساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إحجام الشركات نفسها عن إيقاف الخدمة لمدة تزيد عن 13 سنة.
وفي الوقت الذي استبعد تحكم الهاجس الأمني في حجب الخدمات الصوتية ل"سكايب" و"واتساب" و"ميسنجر"، عبر مروان حرماش، الخبير في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات والشبكات الاجتماعية، في تصريح لهسبريس، عن اندهاشه من الطريقة التي نفذ به المتعهدون العاملون في قطاع الاتصالات قرار حجب الخدمة الصوتية لتطبيقات الهواتف الذكية بشكل فجائي ومن دون سابق إعلام.
وقال حرماش، في ذات التصريح: "شركات الاتصالات علقت الخدمات الصوتية لتطبيقات "واتساب" و"سكايب" و"ميسنجر"، وهي الأكثر استعمالا في المغرب، دون سابق إعلان، وهو القرار الذي يتماشى مع قانون صادر في سنة 2004. والغريب في الأمر هو أن تنفيذ القرار جاء بصفة جماعية من طرف شركات الاتصالات الثلاث في الوقت نفسه، علما أن القرار صدر منذ أزيد من 13 سنة؛ وبالتالي فهذا الأمر يدفع إلى التساؤل هل هناك اتفاق مسبق بين الفاعلين الثلاثة لتوقيف الخدمات الصوتية العاملة بتقنية IP؟".
ولم يتردد الخبير في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات والشبكات الاجتماعية في وصف هذا القرار ب"السوفياتي"، معتبرا أن "مثل هذه القرارات لا تتخذ سوى في الدول الآسيوية، كالصين وبعض الدول غير الديموقراطية، عكس الدول الأوربية والأمريكية التي لم تفكر أبدا في منع مثل هذه الخدمات".
وأضاف المتحدث: "الدول المتخلفة هي التي تمنع الصوت عبر الإنترنيت، وهذا القرار الذي اتخذته شركات الاتصالات هو بمثابة تراجع في المنحى التاريخي لتطور التقنيات". وتابع الخبير تعليقه: "يجب أن يعلم الجميع أن الشرائح المجتمعية المتضررة من هذا القرار هم الشباب وذوو الدخل المحدود، إذ إن القرار يستهدف زبناء الهاتف مسبق الدفع، والأسر المغربية التي تستعمل الخدمات الصوتية عبر تقنية بروتوكول الأنترنيت IP في تواصلها مع أفراد عائلاتها في أوربا وأمريكا".
وقال مروان حرماش: "عوض أن يتنافس المتعهدون في ما بينهم من أجل استقطاب فئة عريضة من المستهلكين، نجد أنهم فضلوا اللجوء إلى حذف هذه الخدمة. وشخصيا أعتبر هذا القرار متخلفا ويعمق الهوة بين المتعهدين العاملين في قطاع الاتصالات والمستهلك؛ وهو ما يحملني إلى الاعتقاد جازما بأنه لن يخدم بتاتا مصالح شركات الاتصالات أو القطاع".