مؤشر: المغرب متأخر في تدبير ثرواته وتوفيرها للأجيال القادمة

احتل المغرب مرتبة متأخرة في مؤشر التنافسية المستدامة الصادر عن المؤسسة البحثية الدولية "Solability"، والذي يقيس الثروات البشرية والطبيعية التي يتوفر عليها أي بلد، وقدرة الحفاظ على ثرواته وإمكانية الرفع من مستواها. وبحسب خبراء المركز، فإن المغرب احتل المركز 133 من بين 180 دولة شملها المؤشر.
واستند المؤشر إلى العديد من المعايير؛ من بينها الرأسمال الاجتماعي والثقافي والطبيعي، وطريقة تدبير هذه الثروات، واعتبر أن نقطة القوة بالنسبة للمغرب هي الرأسمال الثقافي، حيث احتلت فيه المملكة المركز 79 على الصعيد العالمي. ويشمل هذا المؤشر مدى استمرارية الابتكار والإبداع وقدرة البلد على خلق الثروة والعمل عبر صناعات ووسائل إنتاج ذات قيمة مضافة مرتفعة.
أما فيما يتعلق بالحكامة، فقد احتل المغرب المركز 94 على الصعيد العالمي. ويقيس هذا المعيار قدرة السلطات على توفير مناخ عمل يمكّن من الرفع من التنافسية وجعلها مستدامة، وعلى الرغم من اهتمام المغرب بتوفير الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة، إلا أن المؤشر وضع المغرب في المركز 131 على الصعيد العالمي في ما يخص الرأسمال الطبيعي، حيث يأخذ المؤشر بعين الاعتبار مدى توفر الثروات الطبيعية داخل البلد ومستوى استنزافها.
ويزيد وضع المغرب سوء في ما يتعلق بالرأسمال الاجتماعي، الذي يضم مؤشرات أوضاع الصحة والأمن ومستوى العيش، حيث احتلت المملكة المركز 141 على الصعيد العالمي، وهو المركز الأخير، ذلك أن المؤشر يضم 141 بلدا، بينما تبقى الدول الاسكندينافية هي متصدرة هذا المعيار.
أما أسوء ترتيب حققه المغرب في هذا المؤشر، فهو الذي يهم معيار تسيير الثروات، وذلك باحتلاله للمركز 158 عالميا، وبرر المؤشر وضعه المغرب في هذا المركز المتأخر بضعف النجاعة في تدبير ثرواته وموارده؛ سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو التكنولوجية أو حتى المالية.
وعلى الصعيد المغاربي، فقد تجاوزت كل من الجزائر وتونس المغرب، حيث تحتل الجارة الشرقية المركز 74 عالميا، أما تونس فتأتي في المرتبة 122، كما نجحت العديد من الدول العربية في أن تتفوق على المملكة، التي لم تتجاوز إلا دولا عربيا قليلة؛ كما هو الحال بالنسبة للسودان والعراق.