مناداة بتمكين "العدول" من بدائل لفضّ النزاعات

أوصى المشاركون في ندوة علمية وطنية، نظمت بمدينة بني ملال، بوضع إطار قانوني يمكن العدول من مباشرة الوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة والصلح والتحكيم.
وأكدوا في اختتام هذه الندوة، التي نظمها المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ،تحت شعار "التوثيق العدلي .. الواقع والرهانات"، على أهمية توسيع صلاحيات العدول لتطال مسطرة الصلح وحق الإيداع والضمان على الودائع، وتمكين العدول من صلاحية مباشرة مهام الوساطة الأسرية في إطار دعاوى التطليق.
كما أوصوا بنهج مقاربة جديدة لعملية خطاب قاضي التوثيق على العقود العدلية وفق معايير تروم خدمة القطاع باستقلالية، وكذا نهج مقاربة تشاركية مع القائمين على القطاع على نحو يؤسس لتأهيل مؤسسة العدول، وإخراج اللفيف من مسودة المشروع وتخصيص مشروع خاص به، وتمكين الهيئة الوطنية للعدول من صلاحيات تنظيم القطاع على غرار هيئات أخرى (المحامين).
وكانت هذه الندوة، التي حضر افتتاحها كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، وممثلي الهيئة القضائية ببني ملال وأكاديميين وباحثين، تطرقت إلى دور مهنة التوثيق العدلي في حماية الحقوق والمراكز القانونية، وإصلاح مهنة التوثيق العدلي في إطار ورش منظومة العدالة من أجل تأهيل قطاع التوثيق العدلي بالمغرب، وإكراهات ومجالات ممارسة المهنة.
وعرفت هذه التظاهرة العلمية، التي تأتي في إطار المساهمة بالارتقاء بمهنة العدول لأهميتها ضمن المنظومة القضائية المغربية، تكريم عبد الواحد ويتلان، الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال، اعترافا بالمجهودات التي أسداها في مجال التوثيق العدلي بالدائرة.
وتوخت هذه الندوة العلمية المساهمة في إغناء الميدان التشريعي المغربي المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، وذلك من خلال النقاش الأكاديمي وإدماجه في مجال البحث العلمي، والتحسيس بضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأسرة العدول وتعزيز كفاءات ممارسي هذه المهنة من خلال التدريب والتكوين المستمر.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء العلمي مواضيع تمحورت حول "التوثيق العدلي ودوره في استثبات الأمن التعاقدي" و"التوثيق العدلي والوسائل البديلة لتسوية النزاعات" و"رهانات إصلاح التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة" و"اللفيف العدلي تأصيل وآفاق".