ورش التعديل الدستوري 'قراءة في إمكانيات مساهمة الشباب المغربي'

اعتاد الشباب المغربي على الانخراط في مواكبة جميع والأوراش الكبرى التي عرفها المغرب ,خصوصا في العشرية الأخيرة (تقرير الخمسينية,تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة, مشروع الجهوية الموسعة..)لكن الكثير من مبادرات المواكبة لم تخرج عن طابع"الاهتمام المناسباتي وتسجيل الحضور" رغم العناوين الكبرى التي منحت لها ( أيام دراسية وطنية,ملتقيات جهوية إقليمية ومحلية,موائد مستديرة,...).
إن الشباب المغربي ليس كتلة واحدة منسجمة بل العكس فهو متنوع الانتماء و الالتزام ( جمعيات المجتمع المدني,شباب منتمي سياسيا أو نقابيا , شباب دون انتماء حزبي أو نقابي أو جمعوي , كفاءات مشتغلة في مراكز البحث و الدراسات). و الملاحظة السالفة الذكر وعلى الرغم من أنها تبدو بديهية إلا أنها تطرح علينا تحديا عنوانه كيفية تحفيز تلك الكتلة الشبابية المتنوعة والمختلفة في إدراكها للمنفعة السياسية و مفهوم الالتزام المجتمعي,على المشاركة و التأثير في ورش التعديل الدستوري المعمق الذي دشنه خطاب التاسع من مارس؟
يمكن في هذا الصدد اقتراح ثلاثة مستويات للمساهمة:
المستوى الأول الاقتراح القانوني:
إن ورش العديل الدستوري المفتوح اليوم يتيح للفاعلين الشباب إمكانية المشاركة عبر الاقتراح القانوني فالمادة الأساسية متاحة أمام الجميع و قوامها دستور1996والخطاب الملكي للتاسع من مارس2011 ,ويجب تدعيمهما بالخبرة الدستورية أي الاستعانة بخبراء قانونين في المادة الدستورية من أجل صياغة مشاريع تعديلات دستورية ومد اللجنة بها. إن العمل على مجمل الوثيقة الدستورية ليس بالشيء اليسير, و يمكن للجمعيات الشبابية الاشتغال على التعديلات الجزئية عبر اختيار مرتكز من المرتكزات السبعة الواردة في الخطاب الملكي وتقديم مقترح خاص بتعديله.
المستوى الثاني شرح وتفسير مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء:
إنها العملية التي سوف تلي مباشرة كشف لجنة مراجعة الدستور عن "مشروع الدستور المعدل", حيث سوف يتعين على للمنظمات الشبابية أن تساهم في عمليات وتفسير مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء عبر حملات إعلامية وتواصلية مباشرة و بسيطة تعتمد على " العامية المغربية/ الدارجة" من أجل تسهيل عملية استيعاب التعديلات التي طالت الوثيقة الدستورية المغربية وجعل فهمها وتقيميها في متناول جميع المواطنين.
المستوى الثالث الذهاب إلى صناديق الاقتراع:
إن التصويت على مشروع الدستور المعدل سوف يكون بمثابة لحظة الحقيقة التي سوف تضع السلطة أمام امتحان النزاهة و الشفافية, وفي نفس الوقت جميع المواطنين المغاربة أمام ضمائرهم وخصوصا الشباب المغربي الذي يتوجب عليه أن يبرهن للجميع أنه خارج تلك التصنيفات و الثمثلات التي طالما ألصقها به "المحللون". والعارفون بالنسق السياسي المغربي , يقدرون دور وأهمية الوثيقة الدستورية كقانون أسمى منظم للدولة وللعلاقات القائمة بين مؤسساتها,ويستشعرون اليوم جسامة هذه اللحظة التاريخية ومفصليتها في انجاز المرور إلى الديمقراطية.و تصحيح المعادلات التي جعلت من الشعب المغربي بكل مكوناته شعبا لم يصل بعد سن الرشد السياسي, ومن الأحزاب السياسية المغربية غير قادرة على الإقرار بتحمل مسؤولية التدبير الحكومي والاعتراف بلحظة الانتخابات كلحظة عادلة وحقيقة للمحاسبة الشعبية وجعل الدستور المغري أكثر تعبيرا عن الحداثة.
من هذا المنطلق فالشباب المغربي مدعوا إلى المشاركة الفعالة و المسؤولة التي تضع مستقبل المغرب في مقدمة أولويتها . و الإعراض عن بعض الآراء التي تحاول تقسيمه إلى معسكرين وتخيريه بين الانتماء إلى جيل 20 فبراير أو جيل 9 مارس وأن الثورات العربية الحديثة التي نعيشها اليوم هي تجسيد لحركية التاريخ وأن الأنظمة التي سوف تتمخض عنها سوف تمر بمراحل انتقالية لا يستطيع أحد التكهن بنتائجها, أما نحن المغاربة فمصيرنا بين أيدنا اليوم ولا يجب أن نسمح لأحد بأن يصادر وعينا بالواقع لأنه آخر سلاح يملكه الإنسان العاقل, فلا يجوز أن نسمح لغيرنا أن يجرّدنا منه بحيلة لا تنطلي إلاّ على الصبيان كما يقول المفكر المغربي"عبد الله العروي " .
نريد أن نرى شبابا مسؤولا يخوض هذا التحدي ,أن نرى جيلا جديدا من النخب السياسية يثبت للجميع أنه قادر على تحمل المسؤولية , لا أن نرى المقدمين و الشيوخ و أشباه النخب وأشباح الماضي.