تسهيلات جديدة للمستفيدين من "المساهمة الإبرائيّة"

بعد مرور عامين على إطلاق عملية المساهمة الإبرائية، أو ما يسمى إعلاميا ب"العفو عن مهربي الأموال"، عاد مكتب الصرف لكي "يكافئ" المغاربة الذين صرحوا بأموالهم وممتلكاتهم التي كانت في الخارج بالعديد من التسهيلات الجديدة؛ وذلك من خلال مذكرة أصدرها المكتب ووزعها على المؤسسات البنكية.
من بين التسهيلات التي جاءت بها المذكرة أن المؤسسات البنكية يمكنها أن تسجل في الحسابات البنكية المفتوحة، بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، كل المداخيل التي تم الحصول عليها من طرف الأشخاص المستفيدين من المساهمة الإبرائية بفضل ممتلكاتهم العقارية أو أصولهم المالية التي يمتلكونها في الخارج، مع إمكانية تسجيل كل المداخيل المحصل عليها في الخارج بنسبة 100 بالمائة.
كما سمحت المذكرة للأبناك بأن تسجل 100 بالمائة العائدات المتأتية من أرباح بيع الأصول المالية التي يتوفر عليها أصحاب الحساب في المغرب، والتي تم تمويلها بحسابات بنكية بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، شريطة تقديم الوثائق القانونية التي وضعها المكتب، والتي تؤطر عمليات تحويل الأموال بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
المذكرة تبيح تسجيل المداخيل التي حصل عليها المستفيدون من المساهمة الإبرائية نتيجة استرجاع قيمة الإعفاء من الضريبة المرتبطة بالبضائع التي تم استيرادها من الخارج وتم التصريح بها لدى مديرية الجمارك، وذلك في حالة ما إذا كانت عملية شراء هذه البضائع من الخارج قد تم تمويلها من الحسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
وبالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على حسابات بنكية في الخارج مرتبطة بتسيير ممتلكات عقارية، فإن المذكرة الجديدة تمكنهم من الحفاظ، في الحسابات الأجنبية، على 75 بالمائة كحد أقصى في حال تم بيع الممتلكات العقارية المصرح بها في إطار عملية المساهمة الإبرائية، على أن تعود النسبة الباقية، بشكل إجباري، إلى المغرب وتطرح في سوق الصرف.
ونصت المذكرة أيضا على إمكانية أن يقوم الشخص المستفيد من المساهمة الإبرائية بتغيير المؤسسة البنكية التي تم فيها التصريح بالأموال والممتلكات في الخارج، ونقل الحساب إلى مؤسسة بنكية أخرى، بيد أن هذه العملية مقيدة بضرورة حصول البنك على الملف الكامل للتصريح بالممتلكات من طرف صاحب الحساب المتوفر على ممتلكات في الخارج.