مقترحات لبناء الثقة

قطعت المؤسسة الملكية نصف الطريق نحو «الملكية البرلمانية»، التي طالبت بها مسيرات 20 فبراير، وأظهر الملك محمد السادس قدرة كبيرة على الإنصات إلى نبض شعبه، وقدرة كبيرة على التكيف مع «موجة الديمقراطية» التي تضرب العالم العربي اليوم، لكن مازالت هناك إجراءات وقرارات يجب اتخاذها، بعضها سياسي وبعضها حقوقي وبعضها الآخر رمزي.
إذا كان الملك قد أعلن ميلاد تعاقد دستوري وسياسي اجتماعي جديد بينه وبين المغاربة، من خلال «تفويت» مساحة كبيرة من سلطاته إلى الشعب، فيجب أن يحل البرلمان وتقال حكومة عباس ويعوضها بحكومة انتقالية لتصريف الأعمال، ويشكل ليس فقط لجنة للإشراف على تعديل الدستور، ولكن كذلك لجنة للإشراف على مشروع الانتقال الديمقراطي في البلاد، من هنا إلى موعد الاستفتاء، ثم الانتخابات التشريعية، ثم الانتخابات الجماعية أو الجهوية، وصولا إلى إقامة حكومة جديدة وبرلمان جديد وجهات جديدة... فالدستور مهم لكنه يظل ورقة جامدة إذا لم تزرع فيها الحياة السياسية روحا جديدة وميزان قوى جديد.
أحزاب الحكومة، كما المعارضة، مطالبة بالانكباب على إصلاح بيتها وتجديد قياداتها، وتشبيب فكرها، ونفض الغبار عن عقلها السياسي استعدادا لتحملها مسؤولية الحكم، وليس المشاركة في التسيير...
إن صاحب المقاولة اليوم يقول للأحزاب إنها ستصبح، بعد تعديل الدستور «قانون الشركة»، شريكة لا أجيرة، وأن الوزراء سيصبحون أصحاب سلطة لا موظفين كبارا ينفذون التعليمات، ولهذا لا بد من خضوع الأحزاب لبرنامج «تقويم هيكلي عميق» حتى يخرج من صفوفها وزراء حقوقيون، ورؤساء جهة يحكمون، وبرلمانيون يراقبون، وتضرب لهم الحكومة ألف حساب... لهذا يقف المرء مشدوها وهو يرى وزراء الحكومة متشبثين بكراسي الدرجة الرابعة في القطار، عوض أن ينزلوا لأشهر قليلة من أجل أن يصعدوا إلى الدرجة الأولى، وربما إلى مقصورة القيادة!
كان على عباس الفاسي أن يحرر استقالته ويقدمها إلى الملك يوم الأربعاء الماضي على الساعة الثامنة والربع... مباشرة بعد نهاية الخطاب الملكي، وكان على الأحزاب أن تعلن تواريخ قريبة لعقد مؤتمراتها ولم شملها للدخول إلى مرحلة جديدة...
من جهة أخرى، لا بد من القول إن المدة التي منحت للجنة المنوني طويلة.. شهر وثلاثة أسابيع تكفي لوضع دستور جيد للبلاد. نحن لا ننطلق من الصفر، وهناك أدبيات ومذكرات ومشاريع تراكمت منذ 1908، وما كان ينقص هو الإرادة السياسية، ثم لا بد من تقديم إشارات رمزية، منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما نسب إلى «البام» من استغلال لنفوذ وزارة الداخلية لبناء حزب أغلبي في ظرف وجيز، وإبعاد الأسماء والرموز التي أصبحت مكروهة في الشارع، وتحرير التلفزة من قبضة العرايشي ومن يقف وراءه، والسماح بحرية التظاهر، وتنبيه وزارة الداخلية إلى أنها إدارة محايدة وليست حزبا سياسيا يحارب شباب 20 فبراير في الصحف والإذاعات والتلفزات، ويسخر القضاء لإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين... الإصلاح، مثل الدواء، لا بد من تناوله كاملا وفي مدة كافية للعلاج.
ثم إن بلاغا كيّسا يخرج من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يقول بأن تقبيل اليد صار من الماضي والركوع في القصر أصبح لاغيا وإن الكثير من مقتضيات العصرنة دخلت على طقوس البروتوكول المخزني، فالملك محبوب وقريب من شعبه ولا يحتاج لكل هذه الطقوس التي نبتت في عصور غابرة، إن بلاغا من هذا النوع يمكن أن يبعث إشارات دالة ترسم اتجاها جديدا في علاقة المؤسسة بالشعب.
* صحفي مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية