الحكومة تمنع مسيرات "أساتذة الغذ" وترفض إلغاء "المرسومين"

رغم تصعيد الأساتذة المتدربين في مهن التربية والتكوين، بدخولهم إضرابا عن الطعام لمواجهة مرسومي وزير التربية الوطنبة والتكوين المهني رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب،وتقليص المنحة، إلا أن الحكومة اختارت أيضا التصعيد من جانبها.
وخرجت الحكومة، اليوم الخميس عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، بموقف رافض لأي تعديل في المرسومين، معلنة أنها "تدارست موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين".
وأكدت الحكومة، في بلاغ لها تلاه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي "السلطة التنفيذية لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، وفق القوانين الجاري بها العمل".
وأضاف المصدر نفسه، في نوع من التهديد للفئة المبينة عن غضبها من وسط الشوارع، أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".
خيار الحكومة في مواجهة تصعيد "أساتذة الغذ" جاء فيه، أيضا، أنه "لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة"، مبدية، لأول مرة، رغبتها في "الحوار الذي سيتواصل وفق هذا الإطار"، بتعبير السلطة التنفيذية.
ويأتي موقف الحكومة الرافض لأي تراجع عن تطبيق المقتضيات التي جاءت في "المرسومين"، بمبرر أن ما ينصان عليه سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي تتوفر إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي.
وتؤكد الحكومة أن المرسوم سيمكن من توسيع المستفيدين من التكوين المقدمة لمهن التربية والتكوين، مشيرة إلى أنه لن يتم الاقتصار على الذين سيتم توظيفهم، مما سيعزز ويقوي التكوين المقدم في هذه المراكز.
وكان مرسوم للحكومة قد منع على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التوظيف المباشر، حيث أن شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها "الطالب الأستاذ"، نهاية سنة التأهيل والتكوين، ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة، لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى.