حركة الحكم الذاتي للريف ترفض 'مشروع عزيمان'

عبّرت حركة "من أجل الحكم الذاتي للريف" عن رفضها لفحوى مشروع الجهوية الموسعة الذي أعدته اللجنة المرؤوسة من قبل عمر عزيمان (الصورة) والذي تم الكشف عنه بحر الأسبوع الماضي، وجاء التعبير عن هذا الرفض ضمن بلاغ أعقب نهاية اجتماع للتداول ضمن خلاصات عمل اللجنة وتوصلت "هسبريس" بنسخة منه.
مشروع التقطيع الجهوي الجديد عمد إلى وضع أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة ضمن "جهة الشرق والريف" إلى جانب أقاليم بركان وكرسيف وجرادة وتاوريرت بعمالة وجدة أنكاد كمركز للجهة المرتقبة.. وهو التقطيع الذي يشكل المجال الحضري نسبة 57% من مساحته كما يضم تعدادا سكانيا يصل إلى 2,5 مليون نسمة.
حركة "من أجل الحكم الذاتي للريف" اعتبرت بأن التصور الحالي للمشروع، والذي امتدت صياغته على مساحة زمنية من 14 شهرا، قد أفرز "تصورا لجهوية تحت الوصاية".. كما زادت ذات الحركة بأنها قد سبق وأن توقعت مثل هذه الخلاصة ووثقت لذلك ضمن بيان "لوفن" شهر أبريل من العام الماضي.. وأوردت: "تغيب الروح الديمقراطية عن جوهر تصورات اللجنة بخصوص تمتيع الريف بنظام للحكم الذاتي يستجيب لهويته وطموحات الشعب به..".
الوثيقة المتوصل بها من قبل "هسبريس" بخصوص مواقف حركة الحكم الذاتي للريف من مشروع الجهوية الجديد شهد إشهار التنظيم ل "تغيِيبِه عن الحوار السياسي الذي يهم مستقبل الريف"، وكذا التعبير عن "الرفض التام للتقسيم الترابي للريف" بدعوى أن هذا قادر على "تدمير هوية المنطقة وطمسها" زيادة على "تغييبه للاستشارة مع القوى الريفية.. أمام تعافت النخب التقليدية.."، كما دعت الحركة إلى اعتبار مشروعها السياسي الذي يقوم على الحق في تأسيس أحزاب بالريف بعيدا عن وصاية "النخب الفاسدة".
ونبه مضمون وثيقة "من أجل الحكم الذاتي للريف" إلى ما قيل بأنه "خطر سيحطم اللغة والثقافة الريفيتين بفعل عدم الاستقرار الكبير الذي ينتج عن الاستعمار الإسباني المستمر لأراض منتمية للريف"، وأردف: "حركة من أجل الحكم الذاتي للريف تدعو إلى انسحاب إسبانيا من أجزاء الريف المستعمرة، وتوقفها عن فرض الوصاية الأمنية والعسكرية على أراضي الريف، كما تعتبر استمرار الاحتلال الإسباني تهديدا خطيرا لأبنائنا ومستقبلنا".
تجدر الإشارة إلى أن مرحلة الإعداد لمشروع الجهوية الموسعة، من قبل لجنة عمر عزيمان، كان قد ووكب بالريف بعدد من جلسات النقاش فتحتها فعاليات جمعوية وحقوقية بالريف ضمن مواعيد مختلفة.. حيث أن أغلب هذه المواقيت شهدت تشبثا بإلحاحية وفاء الدولة بدينها التاريخي المستحق للريف وعملها على اقتسام الثروة والسلطة مع ساكنته بجعل أقاليم الريفيين ضمن جهة واحدة توزع علة أرجائها المصالح الإدارية الرئيسة.