توحد العديد من شباب منطقة إمزورن في شمال المغرب، ونواحيها، على شكل لجنة سموها باللجنة الشعبية المؤقتة بإمزورن والنواحي، من أجل مجابهة الهزات الأرضية المتوالية التي تضرب المنطقة منذ 25 يناير الماضي، وأيضا للدفاع عن مصالح سكان المنطقة، وإيصال مطالبهم للمسؤولين. وعزا القائمون تشكيل هذه "اللجنة الشعبية" بإمزورن إلى الغضب الجامح الذي اعترى عددا من الشباب في المنطقة، بعد ما اعتبروه نكوصا في تعاطي السلطات المحلية مع مخلفات الهزات الأرضية المتتابعة، والتي أدخلت الفزع والرعب في نفوس ساكنة هذه المنطقة المهمشة. وانبثقت اللجنة التي توحد فيها الشباب المحتج في إمزورن بعيد زيارة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، حيث وعدت السلطات السكان بمتابعة شؤونهم عن كثب، ومواجهة تداعيات الزلازل، فيما طالب المحتجون بالخيام وتموين المنكوبين، خاصة بعد الهزات الأرضية الأخيرة. وانتقدت اللجنة الشعبية المؤقتة، وفق بيان توصلت به هسبريس، طريقة تعاطي السلطات المعنية مع تداعيات الهزات الأرضية القوية والمتوالية، وما سمته تقاعس الدولة عن إعلان حالة الطوارئ القصوى، ومباشرتها للإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه النكبات، من توزيع الخيام، وإخلاء المنازل، وتموين المنكوبين. وأردف المصدر بأنه "بعد أن خرج السكان من منازلهم لشدة وقوة الزلزال وباقي ارتداداته المستمرة لحد الآن، تعاملت السلطات باستهتار مع مطالب ساكنة إمزورن والنواحي، ما دفعهم إلى الاحتجاج الواعي والمسؤول على مدى 4 أيام متتالية، تمخض عنها اعتصامات وحلقيات نقاش واسعة" بحسب البيان. شكاوى اللجنة الشعبية بإمزورن من غياب المتابعة والدعم الصحي واللوجستيكي للسكان، إثر توالي الهزات الأرضية بالمنطقة، فندتها مصادر محلية أوردت بأن لجانا رسمية عديدة ما فتئت تحل بالمنطقة منذ الزلزال الرئيسي، آخرها اللجنة التي بعثها وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم الجمعة الماضي، لتفقد أحوال الساكنة. ويخشى سكان إمزورن من شبح الزلزال المخيف الذي ضرب الحسمية والنواحي في 24 فبراير من سنة 2004، وبلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريشتر، وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وجرح العشرات من السكان، وهو ما دفع العديد من سكان المنطقة إلى المبيت خارج منازلهم منذ أيام خلت.
