5 ملايين مغربي بالخارج حولوا 6 مليارات دولار إلى الداخل

حول زهاء خمسة ملايين مغربي، يقيمون في أزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، أكثر من 6 مليار دولار سنة 2015، لتسجل تحويلات المهاجرين المغاربة بذلك نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي.
هذه الأرقام كشف عنها اليوم الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الحبيب نزير، بمناسبة افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن تحويلات ملايين المهاجرين المغاربة في الخارج تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وبالتالي هي ثالث مصدر للعملة الصعبة التي تنعش اقتصاد المملكة، بعد قطاع السياحة أولا، ومبيعات الفوسفاط في السوق الدولية في الرتبة الثانية.
وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر وسط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين، للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف.
واتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع.
وأردف المتحدث أن التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين، إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة عن الاستخدام الأمثل لادخار المهاجرين وتحويلاتهم، من أجل تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترمي إلى رسم تحليل إقليمي مقارن، انطلاقا من المعلومات والاستنتاجات التي تم جمعها تبعا لدراسة حالات عدد من البلدان العربية.