عبد المومني: لهذا جرّت التعاضدية مدير ال"كنوبس" إلى القضاء

انتقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ما أسماه شطط مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضد التعاضدية العامة.
وصادق المجلس الإداري المنعقد أيام 30 و31 يناير 2016، بالإجماع، على قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق، بعدما استنفذت التعاضدية العامة جميع السبل المتاحة من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم؛ من بينها مراسلة جميع الجهات والوزارات المختصة واللجوء إلى التحكيم الذي يكلفه القانون للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والذي جاء لصالح التعاضدية العامة دون أن يتراجع مدير الصندوق عن قراراته اللاقانونية.
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلي الإداري للتعاضدية، أن مدير الصندوق يحرم منخرطي التعاضدية العامة من الاستفادة من ملياري سنتيم سنويا، بسبب رفضه برمجة النسب الجديدة لاسترجاع التعويضات.
المجلس الإداري ل "MGPAP" اعتبر أنه مطالب بتنفيذ توصيات الجمع العام الذي انعقد أيام 27 و28 و29 نونبر 2015 بمراكش، المتعلقة بسلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وبما أنه راسل جميع المؤسسات والوزارات التي من شأنها التدخل من أجل إنصاف التعاضدية العامة، وبعد استمرار مدير الصندوق في تعنته رغم الرأي التحكيمي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لم يبقى أمام المجلس الإداري سوى اللجوء إلى القضاء، بالموازاة مع البرنامج النضالي الذي سطره.
عبد المولى عبد المومني، وفي تصريح لهسبريس، قال إن التعاضدية ستسلك جميع الطرق القانونية المتوفرة من أجل استخلاص أموال المنخرطين، معتبرا أن مدير "CNOPS" قام بطريقة غير قانونية بإيقاف تعويضات الثالث المؤدى (علاجات الأسنان، الفحوصات الطبية، البصريات...)، كما رفض تسديد الملفات المفوترة من طرف مركز أمل، في خرق واضح للمادة 22 من المرسوم رقم 2-5-733 بتاريخ 11 جمادى الثانية الموافق 18 يوليوز 2005 لتطبيق القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص شروط التعويض عن الثالث المؤدى.
رئيس التعاضدية أضاف أن مدير "كنوبس" رفض، أيضا، تسديد الملفات التي حصلت على ترخيص الوكالة الوطنية للتأمين، في خرق للمادة 59 من مدونة التغطية الصحية الأساسية 00-65، وعدم احترام قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا المجلس الإداري للصندوق، وتابع قائلا إن "مدير كنوبس أصر على عدم اعتماد الرمز INPE، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن المرض لمراكز التثقيف النفساني أمل التابعة للتعاضدية العامة"، بتعبير عبد المولى.
وطالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة بإعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين، معتبرا أن إغلاقها غير قانوني، لكونها "مصنفة من طرف جلالة الملك نصره الله كإرث إنساني"، وندد بإخفاء مدير الصندوق وجود رسالة من هذا النوع قبل أن تكشفها الصحافة الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد عبد المولى عبد المومني أن صيدلية الصندوق التابعة للمصحة في وضعية غير قانونية، ولا تتماشى مع القانون 04-17؛ خاصة المواد من 69 إلى 73، بعدما أغلق المدير هذه المصحة، منتقدا قرار إغلاقها.
المجلس الإداري للتعاضدية العامة جدد التعبير عن موقفه بخصوص مشروع مدونة التعاضد المعروض حاليا على البرلمان، حيث شدد على أهمية تبني مدونة تراعي الحفاظ على المكتسبات وتحترم قوانين المهن، وتساهم في تعزيز آليات الحكامة والرقابة مع تحديد اختصاصات جميع المتدخلين.
وأهاب أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة بجميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية من أجل الوقوف إلى جانب التعاضدية العامة، بخصوص مطالبها وموقفها من مدونة التعاضد، حماية لهذا القطاع الاجتماعي الحيوي.
وبخصوص القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، رأى المجلس الإداري بأنه يجب تصفية هذا القطاع تحت إشراف القضاء، بسبب وجود اختلافات بين المبالغ المالية المخصصة لكل تعاضدية.