التعاضدية تطالب مجددا "الكنوبس" بالإفراج عن 12 مليار سنتيم وتشيد بإنجازات 2017/2018

طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مجددا السلطات المختصة بالتدخل
الفوري للإفراج عن 12 مليار سنتيم مجموع مبالغ الثالث المؤدى المحددة كمستحقات في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي( كنوبس)، مما يشكل إجهازا على حقوق منخرطي التعاضدية العامة وذوى حقوقهم .
وأوضح المجلس، خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي بالمهدية (ضواحي القنيطرة )، أن اللجنة
المنبثقة عن المجلس الإداري ل (الكنوبس)، كانت قد أوصت في قرار لها الصندوق، بالإسراع بتحويل هذه المبالغ إلى حسابات التعاضدية العامة
كما أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المخول لها النظر في الخلاف بين (الكنوبس) والتعاضدية
العامة ، كانت قد أصدرت مقررا، يتضمن 12 نقطة خلافية، أكدت فيه أحقية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في هذا النزاع .
وعلى صعيد آخر، عبر المجلس الإداري عن انخراطه الكامل في رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حول التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والرامية بالخصوص الى " اعتماد أليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة"، والقيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الرعاية الصحية الأولية
في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وسجل رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، السيد عبد المولى عبد
المومني، خلال الاجتماع، بفخر واعتزاز النتائج الإيجابية التي حققتها التعاضدية العامة منذ 2009 إلى الآن، مناشدا الهيئات المقررة والمسيرة وأطر ومستخدمي التعاضدية العامة بذل المزيد من الجهود من أجل الاستجابة إلى حاجيات المنخرطين وذوى حقوقهم .
وشدد السيد المومني على ضرورة استحضار الدلالات العميقة لتوجيهات جلالة الملك في مجال الحماية
الاجتماعية، والتي تعكس التزام جلالته القوي بضمان الصحة لجميع المواطنين وتيسير ولوجهم إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، بهدف استكمال مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات، وهي التوجهات السامية التي تضعها التعاضدية في صلب برامجها وأنشطتها والخدمات التي تقدمها.
من جهة أخرى صادق المجلس الإداري بالإجماع على مشروع التقرير الأدبي برسم سنة 2018، الذي
تضمن المحاور الكبرى لبرنامج العمل الذي أنجزته التعاضدية العامة خاصة ما يتعلق بتنزيل الجهوية وسياسة القرب وتنويع وتطوير خدمات القطاع التكميلي وتعزيز الرأسمال البشري والتنظيم وعصرنة الإدارة وديمومة نجاعة النظام المالي على مستوى الرفع من موارد التعاضدية العامة
وترشيد النفقات وعقلنتها، فضلا عن تقوية الإطار القانوني وتعزيز الدور الريادي للتعاضدية العامة في المنظومة التعاضدية الوطنية والدولية ومأسسة التواصل.
وأشاد المجلس الإداري ، في هذا الصدد، بمستوى النتائج المسجلة منها تفعيل برنامج عمل سنة 2018
والذى تضمن 27 هدفا إستراتيجيا، والذي يهم تنويع وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وسياسة الجهوية الاجتماعية والصحية وتقريب الخدمات الإدارية من المنخرطين وذوى حقوقهم وتسهيل الولوج إلى الخدمات مع اعتماد حكامة في التسيير والتدبير والارتقاء بمستوى الإعلام والتواصل والترافع من أجل إخراج مدونة للتعاضد تحفظ المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية
والصحية وتنزيل مشروع فصل المهن، فضلا عن تقوية تموقع التعاضدية العامة على المستوى الوطني والإفريقي والدولي وتعزيز حضورها على صعيد مجموعات الدعم في مجال التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمنظمات الشبيهة وطنيا وإفريقيا ودوليا.
وصادق المجلس الإداري كذلك بالإجماع على مشاريع التقارير المتعلقة بالمراحل التي قطعتها أشغال
لجنة المراقبة لسنة 2018 وفرقة المراقبة التابعة لهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وظروف العمل المشترك بينها وبين اللجنة المكونة من طرف المكتب المسير للتعاضدية العامة ، هذه الأخيرة التي عبرت عن ارتياحها للظروف التي تجري فيها هذه العملية الرقابية، بفضل ما يتميز به التدبير الإداري والمالي للتعاضدية خاصة على مستوى حصر حساباتها في الآجال المحددة، واحترام آجال عقد الجموع العامة واحترام القوانين والمساطر المؤطرة والمنظمة.