معطلون يُخيّرون بنكيران بين التوظيف أو تصعيد الاحتجاج ضد الحكومة

خيّر التنسيق الميداني للمجازين المعطلين الحكومة بين الاستجابة للمطلب الأساسي للأطر المعطلة، المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وبين تصعيد الاحتجاجات في ما تبقى من عمر الحكومة.
وحمّل التنسيق، في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه، الحكومة الحالية مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، خاصة وأننا عازمون على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي"، بحسب ما جاء في البيان.
ونزلت مجموعات من الأطر المعطلة، بعد عصر اليوم الأربعاء، إلى شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، يتقدمهم أشخاص يتدثرون بأكفان حاملين صور سبعة من المعطلين الذين تقول التنسيقيات إنهم "استشهدوا في معركتهم النضالية".
المسيرة التي انطلقت من ساحة البريد وتحوّلت إلى وقفة أمام مبنى البرلمان، وسط مراقبة أمنية مشددة، طغت عليها شعارات مِلؤُها التحدّي، حيث أدى المعطلون "القسم" في بداية المسيرة الاحتجاجية بعدم التخلّي عن بعضهم في ما سمّوه "معركة الدم والأغلال".
ورغم أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حسم، منذ الشهور الأولى لمجيئه إلى الحكومة، موقفه من التوظيف المباشر، وأصدر قرارا بمنعه، إلا أن الشعارات التي رددها المعطلون المحتجون حفلت برسائل موجهة إلى الحكومة، مفادها بأنهم مستمرون في الاحتجاج.
"نحن مصرّون على الصمود، فإما أن نعيش أحرارا في هذا الوطن، أو نموت بعزة وكرامة؛ فقد عاهدنا عائلاتنا على التوظيف أو الممات"، يقول أحد مؤطري المسيرة الاحتجاجية، مضيفا: "لا تراجع عن معركتنا النضالية، فإما أن نكون أو لا نكون"، بينما حملت اللافتات شعارات من قبيل: "نحن مصممون على بلوغ الهدف .. فإما النجاح وإما النجاح".
ووجه المعطلون المشاركون في المسيرة الاحتجاجية انتقادات حادة لحكومة عبد الإله بنكيران، والتي وصفوها ب"حكومة الرجاء في الله"، وانتقدوها من خلال شعارات مكتوبة، من قبيل "قد تستطيعون خداع الشعب لبعض الوقت، وقد تستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت، لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الشعب كل الوقت".
واستغلّ المعطلون مناسبة مرور خمس سنوات على إنشاء الإطارات الممثلة لهم، لتقديم أرقام حول "1825 يوما من النضال"، والتي قالوا إنها "اتسمت بقمع المعطلين، وخلفت سقوط 7 شهداء، و64 معتقلا؛ معظمهم متابع في حالة سراح، وأزيد من 956 حالة إصابة متراوحة بين كسور ورضوض"، وقال أحدهم في كلمة أثناء المسيرة الاحتجاجية: "لقد سقط كل هذا العدد من الجرحى وكأننا في مجزرة صبرا وشاتيلا".
وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن الدولة لا تستطيع توفير مناصب مالية لتوظيف المعطلين، قدم هؤلاء مقترحات قالوا إنها كفيلة بالقضاء على البطالة، مثل "محاربة 90 ألفا من الموظفين الأشباح الذين يستنزفون خزينة الدولة دون مقابل".
وفيما تمضي الولاية الحكومية نحو نهايتها، قال المعطلون إن السنة الماضية "اختُتمت بطعم الحرمان والمعاناة ونهج سياسة الأذان الصماء تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة"، وأعلنوا أنهم عازمون على "الاستمرار على درب النضال والكفاح إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة وعلى رأسها الإدماج في سلك الوظيفة العمومية".