اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاربعاء، على الخصوصº بأزمة "نداء تونس" والوساطات الجارية لإيجاد تسوية لها، ومشروع التعديل الدستوري الموعود به في الجزائر، والحوار المتعثر بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها ومنتدى المعارضة في موريتانيا. ففي تونس أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن فريق الأمين العام ل"حركة نداء تونس" المستقيل من مهامه، محسن مرزوق، يستعد لإعداد اجتماع شعبي بالعاصمة، حيث سيتولى الإعلان الرسمي عن انسحابه من الحزب والكشف عن المشروع الجديد. وفي المقابل، أشارت صحيفة (الضمير) إلى أن رئيس الحزب، محمد ناصر، رفض، أمس خلال لقاء مشترك، الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام محسن مرزوق، ودعاه، في المقابل، إلى "مزيد من التفكير ومراعاة المصلحة العامة"، في انتظار أن يعقد لقاء ثان بين الطرفين غدا الخميس. وأوضحت الصحيفة أن مرزوق مصر على استقالته، معتبرا أنه "عوض حل الأزمة هناك محاولة لإنتاجها من جديد وتأبيدها إلى النهاية". وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق) أنه من يوم إلى آخر "تتفاقم الوضعية داخل نداء تونس في وقت بدا فيه أن أصحاب القرار عاجزين عن إيجاد مخرج"، مضيفة أنه إلى "حدود الأيام القليلة الماضية كانت المعركة داخل النداء أفقية بين محسن مرزوق وحافظ قائد السبسي، فيما تظاهر مؤسس الحزب بالحياد (رئيس الدولة)، لكن هذا الحياد انتهى لتصبح المعركة عمودية بين مرزوق والباجي أو بصفة أدق بين التلميذ وأستاذه". ومن جهتها، نقلت صحيفة (المغرب) عن عضو اللجنة التأسيسية (هيئة تضم مؤسسي الحزب) لنداء تونس بوجمعة الرميلي، قوله في حوار أجرته معه، أن ما يحدث في الحزب الحاكم "ليس صراعا فكريا أو سياسيا بل مزايدات ومتاجرة رخيصة، وأن محسن مرزوق استعجل الاستقالة، وكل خروج عن نداء تونس سيكون فاشلا مسبقا"، مضيفا أن ولادة جديدة للحزب "لن تتم إلا بالتوافق ونبذ التجاذبات وتطبيق خارطة الطريق أو الانهيار الشامل وتداعياته الشاملة على تونس". ومن جهة ثانية، سلطت الصحف التونسية الضوء على التعديل الحكومي المرتقب وتداعياته على تنفيذ الاوراش التنموية والإصلاحية الكبرى، وفي هذا الصدد عنونت صحيفة الصحافة "الحبيب الصيد يحزم أمره، ويضع اللمسات الاخيرة على التركيبة الجديدة لحكومته: وزراء يسقطون تباعا..وحصة الائتلاف غير مضمونة". وفي الجزائر، توقفت الصحف عند موضوع "التعديل الدستوري" بعد الاجتماع المغلق الذي ترأسه رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، وخصص لهذا الورش الموعود بإنجازه مرات عديدة، منذ عام 2011 في أعقاب الربيع العربي. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (ليبرتي) إلى الاهتمام المحدود الذي يوليه المواطنون لهذا المشروع الذي لم يعد يشكل حدثا سياسيا، مضيفة أن هؤلاء المواطنين الذين ينتابهم القلق من انخفاض أسعار النفط والتداعيات التي بدأوا يستشعرونها جراء ذلك، لم يظهروا " أية رغبة في التعرف على نص الدستور المعدل". وانتقدت الصحيفة تأخر وضع اللمسات الأخيرة على هذا النص وذلك بعد أربع سنوات ونصف من المشاورات والصياغات وعمليات التصحيح، والتي "على ما يبدو لم تكن كافية للانتهاء من وضع هذا النص". ومن جهتها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن مشروع التعديل الدستوري يأتي في سياق حالة طوارئ وطنية عامة تتميز ب"إعادة تشكيل عنيفة في المحيط الحاكم، وشلل في مؤسسة الرئاسة، وأزمة اجتماعية واقتصادية مستفحلة..". وأبرزت صحيفة (لو كوتيديان وهران) أن توقيت الإعلان عن النص النهائي للدستور الجديد، يتزامن على مستوى الماكرو-اقتصادي، "مع وضع فاسد، سواء بالنسبة للحكومة أو للجزائريين بشكل عام". وأشارت الصحيفة إلى أن الأولويات الحالية تبقى مركزة على تقلبات سوق النفط، والأرباح والخسائر المالية للجزائر في هذه السوق، والفرص الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، وخاصة، المخططات التي يتم طبخها من قبل الحكومة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي استفحلت مع مرور الوقت. وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (لوجون أنديبوندون) إلى أن الإعلان عن هذا التعديل يأتي في وقت احتدم معه النقاش في البلاد حول مقتضيات قانون المالية 2016 ، مضيفة أن وسائل الإعلام كانت أكثر ميلا لمتابعة الجدل العنيف ومسلسل التصريحات والتصريحات المضادة. وفي موريتانيا، شكل الحوار المتعثر بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها ومنتدى المعارضة أبرز موضوع تناولته الصحف الموريتانية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن الحوار بين الأغلبية والمعارضة انتهى إلى طريق مسدود بعد رفض المعارضة التوقيع على وثيقة مشتركة تحكم العملية التفاوضية، ورفض الأغلبية الرد كتابة على ممهدات الحوار التي طالب بها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قبل أشهر". وأشارت إلى أن آخر اتصال جرى بين الطرفين كان قبل أسبوع حينما اتصل الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد الأغظف، برئيس المنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني، مستفسرا عن الموقف الذي آلت إليه الأمور بعد الاجتماع الأول. ونسبت إلى رئيس المنتدى قوله إن الجديد كان ينتظر من الأغلبية على اعتبار أن المعارضة سبق وأن بعثت إليها رسالة تطالب فيها برد مكتوب وأن موقفها لم يتغير. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (السبيل) بأن نائبا برلمانيا سابقا عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض تقدم بملف تأسيس حزب جديد سيخرج من رحم التكتل، مشيرة إلى أن الخلافات تصاعدت مؤخرا داخل حزب أحمد ولد داداه بسبب الموقف من الحوار مع الأغلبية حيث سبق للنائب المذكور أن عبر عن رأيه الرافض لقرار التكتل مقاطعة الحوار. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية لانضمام موريتانيا للتحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب، واختتام أشغال الورشة المغاربية حول دور الإعلام في محاربة الغلو والتطرف، ومشاركة موريتانيا في اجتماع وزراء البلدان الأعضاء في مجموعة الساحل المكلفين بالتنمية الريفية.
