"تقشّف الخليج" يستهدف خفض ما يقلّ عن ثُلث عجز الميزانيات

توقع خبيران اقتصاديان أن تسهم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها دول الخليج، مؤخراً، في خفض عجز الموازنات المتوقعة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك جراء الخسائر الضخمة التي تكبدتها تلك الدول جراء التهاوي المستمر في أسعار النفط.
وقال الخبيران، في تصريحات صحفية، أن جميع دول الخليج، مطالبة بالاستمرار في ترشيد مخصصات الدعم، ومراجعة آليات الإنفاق الحكومي، وإعادة النظر في السياسات المالية، مع إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتوسع في برامج الخصخصة.
ويقدر اتحاد المصارف العربية، تحوّل مجموع الفوائض في الموازنات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والبالغ 76 مليار دولار عام 2014 إلى عجز قدره 113 ملياراً عام 2015، بسبب هبوط النفط.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين)، بشكل كبير على النفط لتمويل موازناتها العامة، ويحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضاً أم عجزاً في نهاية السنة المالية، وهنا تنبع أهمية السعر التقديري أو سعر التعادل.
وقال إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي لدي مركز الدراسات المتقدمة بالكويت، أن معظم دول الخليج مرشحة لإقرار مزيد من خطط التقشف، خلال الفترة القادمة وهو ما سيخفض عجز الموازنات الحكومية لتلك الدول بنسب تدور بين 20 إلى 30%، لاسيما في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 30 دولاراً في شهر يناير الماضي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.
ويشكل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بنسبة 49%، وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي عالمي يقدر ب486.8 مليار برميل، بما يعادل 35.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط، وما نسبته 70% من إجمالي الاحتياطي العام لأوبك، وفق آخر التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.
وأضاف "الفيلكاوي"، أن البداية كانت مع دولة الإمارات عندما اتجهت لتطبيق أكبر إصلاح اقتصادي منذ سنوات، بعد قيامها بتحرير أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية، في خطوة قد توفر مليارات الدولارات وتساهم في تخفيف الضغط عن الموازنة الحكومية.
وكانت "دولة الإمارات" أعلنت تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع غشت الماضي، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية.
وفي وقت سابق، قدر صندوق النقد الدولي، دعم الإمارات للوقود بنحو 7 مليارات دولار سنوياً، كجزء من حزمة لدعم الطاقة تصل إلى 29 مليار دولار، أي بما يشكل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يتضمن أيضاً دعم الغاز والكهرباء.
واوضح "الفيلكاوي"، أن السعودية عمدت على تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، ولكن تلك الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء، "حيث أعلنت مؤخراً عن تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء، والصرف الصحي، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض العجز المتوقع خلال السنة المالية الحالية.
وأقرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري، بنفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، بعجز 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار)، ما يعادل نحو 39% من إجمالي الموازنة.
وقال المستشار الاقتصادي، إن هناك خيارات أخرى بخلاف الاصلاحات الاقتصادية امام دول الخليج، أهمها دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي، والتوسع في برامج الخصخصة، وهو ما سيساهم في تخفيض الإنفاق العام وبالتالي خفض عجز الموازنة مستقبلاً.
كانت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في الشرق الأوسط، أعلنت خلال أعمال منتدى دافوس بسويسرا قبل ثلاثة أسابيع، عن خصخصة عدة قطاعات كالمطارات ومطاحن القمح، وتحويل تبعية المستشفيات من وزارة الصحة إلى شركات حكومية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، إيهاب رشاد، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مباشر" للأوراق المالية، أن جميع دول الخليج تعمل حالياً على إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية، وخفض الإنفاق وتقليص القطاع العام فيها،
وأشار رشاد أن هناك عدة دول، نفذت بالفعل بعض الإصلاحات الحساسة مثل الإمارات والسعودية، وهو ما سيساعدهم في خفض عجز الموازنة بنسب قد تصل إلى 25%.
وطالب "رشاد" الحكومات الخليجية، بضرورة البحث عن مصادر أخرى لدعم الإيرادات الحكومية، وتنويع مصادرها مثل فرض ضرائب كضريبة القيمة المضافة أو غيرها.
كان وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، قال في تصريحات على هامش مؤتمر وكلاء وزراء المالية العرب المنعقد بأبوظبي، منتصف الشهر الماضي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على القطاعات المتفق عليها، اعتباراً من العام 2018، لكن يسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد السياسيات الضريبية.
وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.
وأضاف "رشاد"، أن هناك بعض الدول مثل قطر والبحرين، أعلنت عن بعض الاجراءات، "لكنها ما تزال تحتاج الى تطبيق المزيد لخفض نسب العجز.
وأعلنت شركة قطر للوقود منتصف الشهر الماضي، عن رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35%، إلا أنها ما تزال تحتل المركز السادس، ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم.
وأعلنت البحرين أيضاً، عن رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50%، بعد أن خفضت الدعم الحكومي في وقت سابق من شهر يناير 2015 عن الديزل والكيروسين، في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة.
وقال "رشاد"، ان معظم الدول الخليجية لديها احتياطيات مالية ضخمة، كونتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما يجعلها أقل تأثراً في الوقت الحالي، متوقعاً أن تتوجه بعض الدول بقوة إلى سوق الصكوك والسندات، كبدائل رئيسة رخيصة لتمويل العجز في المالية العامة.
وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013، إلى أن دول الخليج الست، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار.
*وكالة أنباء الأناضول