أعوام صعبة تنتظر العمالة الأجنبية في الخليج العربي

طال التراجع الحاد في أسعار النفط الخام، غالبية القطاعات الاقتصادية، للدول التي تعتمد على إيرادات البترول، كمصدر رئيس للموارد المالية لموازناتها.

وبعد سبع سنوات كاملة من العمل كمشرف على العمال، في إحدى شركات المقاولات في مدينة حائل (شمال غربي السعودية)، أجبر محمد حمدي، على ترك عمله والعودة إلى بلده بحثاً عن مصدر رزق آخر.

يقول "حمدي"، وهو مصري الجنسية، "لم أتوقع أن يطالني تأثير أسعار النفط المنخفضة، التي تسببت في خفض الإنفاق على العديد من مشروعات البنى التحتية الجديدة، وعليه لم تحصل الشركة التي أعمل بها، على عقود جديدة، فقامت بتسريحي مع ستة أخرين".

وأضاف حمدي للأناضول، "لم يعد الخليج بالنسبة للعمالة الوافدة كما كان في السابق.. نحن أمام مرحلة جديدة وأغلب شركات المقاولات بدأت في تسريح العشرات، وفي حال استمرار ذلك، سنرى آلاف العمال يلتحقون بطوابير البطالة".

وتسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام، في تسجيل دول الخليج العربي المنتجة للنفط عجزاً في موازناتها للعام الجاري، أكبرهم كانت السعودية، بعجز في مزانة 2016، يقدر بنحو 87 مليار دولار، والكويت 40 ملياراً.

وتتجه العمالة الأجنبية في الخليج، إلى مواجهة ضغوط متزايدة مع استمرار احتمال انخفاض أسعار النفط، على المديين القصير والمتوسط، الذي دفع بعض البلدان الخليجية، لترشيد النفقات، وخفض العمالة وتراجع المشاريع.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 30 دولاراً في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

يقول الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إنه من الطبيعي أن تشهد حركة العمالة الأجنبية تأثيراً سلبياً، لما تواجهه دول الخليج من أزمات اقتصادية، مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأضاف "الدليمي" للأناضول، أن بعض دول الخليج العربي، اتخذت بالفعل إجراءات بشأن تصنيف العمالة الوافدة، منها تقليص بعض الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ضمن إطار ترشيد النفقات، وانهاء خدمات من يصل إلى سن معينة.

وتوقع أن تأخذ تلك الإجراءات، منحى تصاعدي خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في وجود خطط لإعادة توطين العمالة، كأحد الحلول للقضاء على البطالة في دول الخليج، المتوقع ارتفاع معدلاتها في الأعوام القادمة.

ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليوناً أو أكثر، بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة، أي قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية.

وبحسب الإحصاءات، تمثل العمالة الوافدة في دول الخليج الغنية بالنفط، أكثر من 40% من الوظائف المتاحة في تلك الدول.

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وفق تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي.

وتشير إحصاءات البنك الدولي، أن العمالة الأجنبية في قطر، تشكل 91٪ من إجمالي السكان (الأكبر في العالم)، تلتها الإمارات، بنسبة أجانب بلغت 89% من إجمالي سكانها، والكويت 72.1 %، والبحرين 54%.

وسجل الأجانب في السعودية (صاحبة أكبر اقتصاد خليجي)، وفقاً لتقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان "حقائق الهجرة والتحويلات 2016"، نسبة 48% من إجمالي السكان، ثم سلطنة عمان بنسبة 24.5%.

وأشار الخبير الاقتصادي الدليمي، أن حجم التحويلات الكبيرة للعمالة الأجنبية، التي تزيد عن 100 مليار دولار سنوياً، يعتبر أمراً مكلفاً لاقتصادات الخليج، التي تعاني بسبب النفط، وهو ما دفع بعض الدول إلى التلميح لتقليص تلك العمالة واستبدالها بعمالة محلية.

وبحسب دراسة حول البطالة في الدول العربية، صدرت عن صندوق النقد العربي في أغسطس/آب الماضي، تصل معدلات البطالة (كنسبة من إجمالي القوى العاملة) في عُمان والبحرين والسعودية عند 7.9 %، 7.4 % و5.7 % على التوالي، فيما تصل 3.8% في الإمارات، و3.1% في الكويت و0.5% في قطر.

ويرى القيادي العمالي المصري، صلاح الأنصاري، إنه في حال استمرار أسعار النفط إلى مستويات أقل من الحالية، سيواجه العمال الأجانب في دول الخليج ضغوطاً متزايدة، وأياماً صعبة، خاصة مع ارتفاع التضخم وبقاء الأجور دون زيادة.

وأضاف "الأنصاري" في اتصال هاتفي من القاهرة مع الأناضول، "مع تأثر موازنات الخليج، ستجد بعض هذه الدول نفسها مضطرة لوقف بعض المشروعات القائمة، بسبب الاتجاه لتقليل النفقات في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة، ما يعني التخلص من العمالة غير الضرورية في الإدارات الحكومية بالإضافة إلي تقليصها لدى القطاع الخاص، المرتبط بحجم الإنفاق الحكومي.

يقول إبراهيم الفيلكاوي، الخبير والمستشار الاقتصادي لدي مركز الدراسات المتقدمة (مقره الكويت)، إن هناك بعض العوامل الأخرى التي تؤثر علي العمالة الأجنبية في الخليج، في ظل توقعات بزيادة في معدلات التضخم نتيجة رفع الدعم، ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وهو ما يسبب ضغطاً على أجورهم ورواتبهم.

وأشار "الفيلكاوي" في اتصال مع الأناضول، أن ارتفاع الأسعار عموماً، يشكل عاملاً طارداً لأصحاب الخبرات والمهارات، ويزيد من رغبة معظمهم في تغيير أعمالهم أو مغادرة المنطقة.

ووفق أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، شهدت الإمارات تسجيل أعلى نسبة تضخم، مقارنة مع دول الخليج الأخرى، بنسبة 3.68%، تلتها الكويت بنسبة 3.21%، والسعودية بنسبة 2.4%، ومملكة البحرين بنسبة 2.3%، ودولة قطر بنسبة 1.7%، في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً بنسبة 0.43%.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أنه من الصعب على دول الخليج التخلص بشكل سريع من العمالة الأجنبية الوافدة، لأن ذلك من شأنه أن يعرض اقتصاداتها إلى مشكلة حقيقية.