الاتحاد الأوروبي: القانون الدولي لا يحظر استيراد منتجات الصحراء

في تعليقها على قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، لكونه يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنه "لا وجود لبند في القانون الدولي يمنع الاتحاد من المصادقة على اتفاقيات تجارية أو غيرها مع المغرب، وحتى تلك التي من شأنها أن تؤثر على منطقة الصحراء".
جواب موغيريني جاء ردا على سؤال تقدم به ميغيل أوربان، نائب حزب "بوديموس" في البرلمان الأوروبي، الذي طالب المفوضية الأوروبية ب"الإعلان عن الإجراءات التي تراها مناسبة لإلغاء جميع الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والرباط، بهدف حماية الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية من النهب الذي تتعرض له على يد شركات متعددات الجنسيات، بمباركة الحكومة المغربية"، وفق تعبيره.
وتابع النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي، المعروف بمواقفه المناوئة للطرح المغربي في قضية الصحراء، بأن "قرار محكمة العدل الأوروبية كان بمثابة فوز تاريخي، إذ يخدم الحقوق المغتصبة للشعب الصحراوي، ويحمي مصالح جبهة البوليساريو"، مضيفا أن "الحكم جاء ليؤكد أن سيادة المغرب على الصحراء لم يكن معترفا بها، من طرف الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي، أو منظمة الأمم المتحدة".
واستطرد "أوربان" بالقول إن "المجلس الأوروبي ملزم بمعرفة أنه لا وجود لقانون يمنح المغرب الحق في استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء، التي من المرجح أن تؤثر على الساكنة، كما أنها تهدد حقوقها الأساسية"؛ فيما أوضحت موغيريني أنه "لا يمكن اعتبار المسألة استغلالا للموارد، خاصة عندما يهدف الاتفاق إلى خدمة مصالح الشعوب في المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وزادت المتحدثة ذاتها، في تصريح أوردته وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أنه "عندما تتم الاستفادة من هذه الموارد باسم المواطنين القاطنين في هذه المناطق، وبالتشاور مع ممثليهم، فإن البروتوكول، في هذه الحالة، يكون قد توافق وما تقتضيه بنود ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وكذا مع قرارات الجمعية العامة"، مؤكدة أنها "تدعم جهود المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوف روس، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يرضي الطرفين".