شوارع وأحياء بني ملال تستفيد من مشروع تأهيل

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، لقاء تواصليا، تم خلاله تقديم الخطوط العريضة لمشروع تأهيل المدينة الذي يروم تحقيق تنمية مستدامة بجميع القطاعات على مستوى مجموع تراب مدينة بني ملال.
ويرتكز مشروع التأهيل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تأهيل وإعادة الاعتبار للمدينة القديمة، وتحسين جمالية الأزقة وواجهات البنايات، وكذا تنظيم الحرف، وتحرير الملك العمومي الجماعي، وتأهيل المنطقة الصناعية في أفق ربطها بقطب الصناعات التحويلية الفلاحية، وإعداد مخطط للتنقل الحضري، مع تحيين عنونة وتسمية الشوارع والأزقة، ودعم وتعزيز دور الجمعيات، والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وأيضا في إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، يتضمن المشروع جملة من المشاريع التي تهم بالأساس الانخراط في الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وخلق وإصلاح المساحات الخضراء وتهيئة الساحات والحدائق داخل المدينة، وإتمام وتأهيل المطرح العمومي المحروس لجمع ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة، فضلا عن مشاريع حماية المدينة من الفيضانات، وكذا إحداث منشآت فنية.
وفي مجال التعمير والتنمية المجالية، يرتكز مشروع تأهيل المدينة على تأهيل النسيج المعماري وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وإنجاز دراسات خاصة بالترتيب المعماري والجمالي لواجهات البنايات بشوارع وبعض أحياء المدينة.
كما يتضمن المشروع، على المستويين الرياضي والثقافي، إحداث ملاعب ومسابح للقرب، وإنجاز مركب رياضي وإعادة تهيئة الملعب الشرفي وملعب العامرية، وكذا مشاريع لرد الاعتبار للمدينة القديمة، وإحداث معهد موسيقي ومسرح كبير وخلق متحف بلدي، فضلا عن اقتناء قاعات سينمائية وتأهيلها كفضاء للعروض السينمائية والمسرحية والندوات.
وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال، أحمد شد، في كلمة خلال تقديم المشروع، أن فكرة صياغة مشروع تأهيل المدينة نابعة من إرادة سياسية تستمد قوتها من الخطب الملكية والتوجيهات العامة للحكومة، ومواكبة للترسانة القانونية الجديدة كالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وقانون الجبايات المحلية وقانون المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومرسوم الصفقات العمومية.
وأضاف المسؤول، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل اقليم بني ملال، محمد دردوري، ورئيس المجلس الإقليمي، محمد حلحال، والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية، أن هذه الإرادة السياسية تتجسد في التسيير الجماعي للشأن المحلي من طرف مختلف مكونات المجلس والنهج التشاركي مع فعاليات المجتمع المدني، والشراكة مع الفاعلين المعنيين بالتنمية المحلية، وإعداد تنظيم إداري يتماشى والاختصاصات الجديدة للجماعة الترابية، وتقوية القدرات المحلية من خلال الدورات التكوينية.
أما مداخلات اللقاء، الذي يندرج في إطار التواصل مع المتدخلين والفاعلين المحليين حول تدبير الشأن المحلي، فركزت بالأساس على الخصاص الذي تعرفه مختلف شوارع وأحياء مدينة بني ملال والمتمثلة في تزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وإصلاح الطرقات، والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، واعتماد آليات للتواصل مع المواطنين حول مجمل القضايا التي تهم التنمية والتدبير الجماعاتي.
وطالب المتدخلون بالرفع من مشاريع البنيات التحتية الأساسية، وتقوية الإنارة العمومية والتطهير السائل، وخلق ملاعب رياضية وفضاءات ترفيهية ومسابح للقرب، وخلق مشاريع مدرة للدخل والتي من شأنها توفير فرص للشغل، وإحداث مطرح للنفايات الصلبة، وخلق مساحات خضراء، وتهيئة الشوارع بالأغراس، ومرآب للسيارات.