عبد الحميد أمين والحكومة الملكية أكثر من الملك

في الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي انعقد يوم الخميس 17 مارس 2011 هاجم أعضاء الحكومة، فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتفلزة، لأن القناة الثانية استضافت في برنامجها ( مباشرة معكم) الذي يعده الصحافي المتميز جامع كلحسن، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد أمين عبد الحميد، ولقد اعتبرت الحكومة أن الرجل ( أخل بالاحترام الواجب للملك) حين انتقد في ذلك البرنامج طقوس تقبيل اليد والانحناء أمام الملك.
هذا يفيد أن الحكومة المغربية تراقب ما يُبث من برامج في التلفزيون المغربي، وأنها تتدخل للتنبيه وللتوجيه، وربما حتى للمنع. ولا شك أن تقدما مهما قد طرأ في نظرتنا للتلفزيون المغربي، فالعديد من السياسيين والمهتمين بالشأن الإعلامي كانوا يتصورون أن التلفزة المغربية تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة، وأن فيصل العرائشي إمبراطور عليها، وأنه هو الذي يحدد، بتوجيه بعيد عن رأي الحكومة، للقنوات التلفزيونية ما تفعله ولا تفعله، وهو الذي يفرض الرقابة، ويمارس المنع من تلقاء ذاته.
اليوم، من خلال ما جرى حول مشاركة عبد الحميد أمين في ( مباشرة معكم) تبين لنا أن الحكومة، بقضها وقضيضها، تواكب محتويات ما تقدمه التلفزة المغربية على شاشتها، وربما تفرض على العرايشي كيفية التصرف في مؤسسة إعلامية يشرف ظاهريا على تسييرها.
كان الله في عون الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فمن جهة، هناك الرأي العام والصحافة والنقابات والعاملون معه.. الكل، يحتج عليه، ويطالبه بسن سياسة إعلامية في التلفزيون المغربي تكون عصرية ومهنية وجريئة ومنفتحة على جميع مكونات المجتمع، ومن جهة أخرى، هناك الحكومة التي تفرمل تحركاته، وتنتقده، لأنه قبل بمشاركة فاعل جمعوي من طينة عبد الحميد أمين في برنامج تلفزيوني حول الإصلاحات الدستورية. فكيف يا ترى سيزاوج الرجل بين موقفين متناقضين، موقف الرأي العام وموقف الحكومة؟
إذا تجاوزنا هذا الأمر المرتبط بمأزق فيصل العرايشي، فإن موقف الحكومة يبدو غريبا بكل المقاييس. إنها تطنب في الحديث أمامنا هذه الأيام عن كوننا سندخل مرحلة سياسية مختلفة تماما بفضل الإصلاحات الدستورية المنتظرة التي اقترحها الملك، وأنها في طور الإعداد للانتقال إلى هذه المرحلة، ولكنها في نفس الوقت تعبر عن تضايقها وغضبها من مجرد وجهة نظر أبداها ناشط حقوقي في قناة تلفزيونية يفترض أنها ملك الشعب.
هل نحن نتهيأ ونعد العدة فعلا لولوج عصر الدستور الحديث، والحرية والديمقراطية، كما تبشرنا بذلك الحكومة، أم أننا ما زلنا في موقعنا نتصرف بنفس العقلية القديمة؟ المقياس للفصل هو الممارسة، ورد فعل الحكومة هذا، يبين أنها ما زالت تشدنا بمثل هذه التصرفات إلى عصر ما قبل عرض الإصلاحات الدستورية..
حين تداولت الحكومة في مشاركة عبد الحميد أمين في ( مباشرة معكم) واعتبرت أنه ( أخل بالاحترام الواجب للملك)، وفقا لما تناقلته الصحافة، ولم يتم نفيه من طرفها، فهذا يعني أنها ربما كانت تفكر في متابعته، ومحاكمته، ولم لا الزج به في السجن. يبدو، لو أن الظروف كانت تسمح لها بالقيام بذلك، لما ترددت في تأديب عبد الحميد ليكون عبرة لغيره من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والجمعويين..
المثير هو أن الملك لا يؤاخذ أي أحد، ولا يتبرم من الذين لا يُقبلون يديه، وعبد الحميد أمين دعا إلى الكف عن تقبيل يد الملك. فلماذا تتنرفز الحكومة من مجرد تصريح لنائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حين أن الملك يعتبر، حتى الفعل، أي عدم تقبيل يديه، أمرا عاديا ويتصرف مع من يقوم به بطريقة طبيعية؟ الحكومة تبدو هنا، ملكية أكثر من الملك. ولعل هذه آفة من أكبر الآفات المرتبطة بالحكومات المتعاقبة علينا..