ما زالتْ قضيّة عزْل نائب الوكيل العامّ بالقنيطرة، القاضي محمد الهيني، تثيرُ ردودَ فعلٍ رافضةً من طرف المنظمات الحقوقية؛ إذ اعتبرتْ "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، أنَّ محاكمة الهيني "أخذتْ طابعا سياسيا بِنيَّة المَساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير". الجمعية ذاتها أردفتْ، في بيان صادر عنها، بأنّ "قرار عزل القاضي الهيني، وقبْله قضاة آخرون، يُربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني، ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111، الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن أرائهم بكل حرية". واعتبرت "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" أنَّ قرار عزل القاضي الهيني، والطريقة التي جرَتْ بها المحاكمة التأديبية "إنذار خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على مقاس لوبيات المقاومة والفساد وخدامهم". وتعقيبا على تعليل وزارة العدل والحرّيات بأن عزل القاضي جاء لكونه مسَّ بواجب التحفظ، اعتبرت الجمعية ذلك "ادّعاء غير مؤسّس"، موضحة أنَّ "كل الآراء التي عبّر عنها في الدراسات والمقالات والندوات منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور". وضمّت "عدالة" صوتها إلى الهيئات التي وصفت محاكمة الهيني ب"غير العادلة"، قائلة إنّ المحاكمة "تمت في غياب التحري، وعدم توفر الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة، مما يؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب المحاكمات التأديبية، وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقاض، بل قضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات". وذهبت الهيئة الحقوقية إلى القول إنّ "عزل القاضي الهيني سيخلق سابقة لمحاربة قضاة الرأي في المغرب، بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011"، داعية مكونات الحركة الحقوقية إلى الاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا.
